Arif Yusuf
11 فبراير 2017•تحديث: 11 فبراير 2017
بغداد/علي جواد/الأناضول
احتشد الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صباح اليوم السبت، وسط العاصمة العراقية بغداد، مهددين باللجوء إلى خيارات تصعيدية ضد الحكومة والبرلمان، إن لم يتم تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها.
وأمس الجمعة، بدأوا أنصار الصدر بالتوافد من محافظات الجنوب إلى ساحة التحرير وسط بغداد، تلبية لدعوة زعيهم بتنظيم مظاهرة "مليونية" تطالب بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها قبل إجراء أي استحقاق قادم.
وحمّل المتظاهرون اليوم، لافتات كتب عليها "مفوضية أوصلت غير الكفوئين للحكم لابد من تغييرها"، "المفوضية التي جاءت بها الأحزاب لابد من تغييرها"، "تغيير مفوضية الانتخابات مطلب شعبي عراقي".
وهتف المحتجون ضد "الفساد والفاسدين" في الحكومة والبرلمان، وطالبوا بمحاكمتهم.
وأغلقت قوات الأمن، الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تبعد عن الساحة بأقل من كيلو متر مربع، وفرضت إجراءات مشددة في محيطة المنطقة التي تضم مقار الحكومة والبرلمان، تحسباً من تكرار عملية اقتحامها كما حصل في صيف العام الماضي.
وقال الشيخ محمد الكعبي ممثل الصدر في كلمة له خلال المظاهرة إن "الخطوة القادمة ستكون مفتوحة أمام الشعب العراقي، أو أن يتم تغيير مفوضية الانتخابات بشخوصها وقانونها".
وأضاف "ننتظر الخطوات التصعيدية القادمة (دون أن يكشف عن تفاصيلها)".
من جهته، قال ناصر السيد، أحد أعضاء اللجنة التنظيمية للمظاهرة إن "خيارنا التظاهر، هو لإجراء الإصلاح والتغيير نحو الأفضل، لكن إن لم تلق رسالتنا أية استجابة من الجهات المعنية سنقرر اللجوء إلى خيارات تصعيدية ضد الحكومة والبرلمان لإجبارهما على الإصلاح".
وأضاف للأناضول أن "التيار الصدري بزعميه وأنصاره ناشدوا منذ أكثر من ثلاثة أشهر لتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل القانون الخاص بالانتخابات لإيماننا بأن المفوضية الحالية والقانون سيوصلان من هم ليسوا أكفاء إلى سدة الحكم".
وتابع: "ننتظر موقفاً سريعاً من الحكومة والبرلمان بشأن مطلب مئات الآلاف ممن حضروا اليوم من محافظات مختلفة إلى بغداد للتعبير عن رفضهم للمفوضية، وخياراتنا الأخرى ستعلن لاحقاً، لكن على الحكومة والبرلمان إدراك أن الوقت ينفذ".
ويقول الصدر إن مفوضية الانتخابات "غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد على اعتبار أن مسؤوليها تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة مما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم".
وقبل يومين رفضت المفوضية الاتهامات الموجهة إليها، وقالت في بيان لها إن تحميلها الأخطاء التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية "غير صحيح" ، واعتبرت تحشيد الشارع تجاهها "يعرضها للخطر".
