26 نوفمبر 2017•تحديث: 27 نوفمبر 2017
أنقرة / مروة آيدوغان/ الأناضول
أشاد الأمين العام لمجموعة الدول الثمانية الإسلامية النامية (D8) سيد علي محمد موسوي، بأهمية تركيا داخل المجموعة، داعيًا إياها لإظهار قيادتها في مختلف القطاعات.
وقال موسوي، في مقابلة مع الأناضول، اليوم الأحد، إن "تركيا ليست عضوًا بسيطًا أو عاديًا في المجموعة، التي تأسست قبل 20 عاما بدعوة من رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان".
وأضاف موسوي "نتوقع من تركيا الكثير، وكونها تسلمت زمام قيادة المنظمة مدة عامين فإننا نتوقع منها المبادرة في المزيد من الأنشطة، وإظهار قيادتها في مختلف القطاعات".
وأعرب عن "امتنانه لتركيا شعبًا وحكومة لاستضافتها مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية"، مشيرًا إلى أن "تركيا وخلال العامين القادمين ستجعل من منظمتنا قصة نجاح في التعاون الإقليمي".
وبشأن توقيع جامعة آزاد الإسلامية في إيران، ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية خطاب نوايا لإنشاء جامعة دولية للمنظمة (D-8) العام 2015، قال موسوي إنه "من المنتظر أن يعلن رسميًا عن الجامعة الصيف المقبل".
وأضاف "على حد علمي، إنهم الآن يعملون على المناهج الدراسية، ويعملون على قاعدة من الإجراءات حول كيفية تقديم طلبة من مجموعة الدول الثماني لهذه الجامعة؛ وكما أعرف فإن هذه الجامعة ستكون لطلاب الدارسات العليا، والماجستير، والدكتوراه".
وتبنت منظمة الدول الثماني الإسلامية خارطة طريق عشرية (لمدة عشر سنوات) في القمة التي عقدتها في العاصمة الماليزية، كوالالمبور.
وبموجب خارطة الطريق تلك، فإن المنظمة تركز على خمسة مجالات ذات أولوية للتعاون، في مجالات التجارة والطاقة، والنقل، والزراعة والصناعة.
وفي هذا الصدد، لفت موسوي إلى أن مجال السياحة تم إدارجه مؤخرًا ليكون ضمن المجالات ذات الأولوية في خارطة الطريق العشرية.
وقال أيضًا "نحن حققنا بالفعل قصص نجاح في تلك المجالات؛ على سبيل المثال حققنا في مجال التجارة تقدمًا ملحوظًا نسبيًا، وكذلك في مجالي الزراعة والصناعة.
وأضاف: "في مجال التعاون الزراعي، قمنا بتأسيس خمس مجموعات موزعة للعمل في مجالات الأسمدة، وأمن البذور، وعلف الحيوانات، والشؤون البحرية ومصايد الأسماك، والمعايير التجارية".
وتابع "أما في مجال التعاون الصناعي، فلدينا 14 فرقة عمل...وها نحن قد عدنا للتو من الاجتماع الوزاري حول الصناعة في أبوجا، نيجيريا".
وأشار موسوي إلى التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، حيث قال "في مجال الطاقة نحن ما زلنا متخلفين عن الركب".
وأضاف "هناك بعض الأنشطة المتناثرة هنا وهناك في مجال الطاقة الخضراء، لكن عمومًا هي تمثل واحدة من بين التحديات التي نواجهها في مجال الطاقة".
ولفت أيضًا أن مجال النقل يشكل هو الآخر تحديًا أمام عمل المنظمة.
وفي هذا الشأن، قال موسوي "صحيح أن لدينا قصة نجاح في قطاع الطيران الجوي، لكن عمومًا ينبغي علينا أن نبدأ حالًا التعاون مع بعضنا البعض في قطاعات أخرى في مجال النقل، مثل الطرق البرية أو الطرق الحديدية، أو الشحن".
وتابع "لهذا السبب فإنا بحاجة لمزيد من التعاون الملموس في مجال النقل".
ونوّه موسوي بأن خارطة الطريق العشرية الجديدة للمنظمة ستُعرض في الاجتماع الوزراي للشؤون الخارجية المقبل، في مدينة أنطاليا التركية عام 2018.
وقال إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة "سيبحثون ويعتمدون خارطة الطريق العشرية(..)وبطبيعة الحال سيتم تحديثها وسوف نستعرض التقدم الذي تم إحرازه في كل قطاع".
ووصف موسوي القمة التاسعة للمنظمة التي أقيمت في مدينة إسطنبول يوم 20 اكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنها "ناجحة جدا".
وقال اتخذنا (حينها) قرارًا جيدًا بشأن إقامة مركز لتبادل الأموال (بين الدول الأعضاء)؛ كما قررنا إنشاء مركز للبحوث. وبعدها قررنا توسيع نطاق اتفاق التجارة التفضيلية (PTA). وقررنا أيضًا إنشاء صندوق لتنفيذ اتفاق (PTA)".
واتفاق التجارة التفضيلية أو ما يعرف بـ" منطقة التجارة التفضيلية" هو كتلة تجارية تمنح وصولا تفضيليا لمنتجات معينة من الدول المشاركة، ويتم ذلك بتخفيض التعريفات ولكن ليس بإلغائها تماما؛ ويمكن إنشاء منطقة التجارة التفضيلية من خلال اتفاق تجاري.
يشار إلى أن حجم التجارة بين مجموعة الدول الثماني الإسلامية يبلغ قرابة 100 مليار دولار، بحسب ما أعلنه وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي، فاروق أوزلو.
وتأسست المنظمة، التي تضم كل من تركيا وإيران وباكستان وبنغلاديش وماليزيا وأندونيسيا ومصر ونيجيريا، في 15 يونيو/حزيران عام 1997، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي القائم بين الدول الأعضاء.
وتسلمت تركيا رئاسة المجموعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمدة عامين، وذلك للمرة الثانية منذ تأسيس المنظمة.
واحتضنت تركيا الاجتماع التأسيسي للمنظمة عام 1997، ويعتبر أعضاؤها الدول صاحبة الكلمة العليا بين البلدان الإسلامية، لا سيما أنّ تركيا وأندونيسيا عضوتان أيضًا في مجموعة العشرين (G20).
