19 سبتمبر 2017•تحديث: 20 سبتمبر 2017
أحمد المصري / الأناضول
جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوته لحوار غير مشروط لحل الأزمة الخليجية قائم على الاحترام المتبادل للسيادة.
ودعا إلى إبرام ميثاق دولي بشأن تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية.
جاء هذا في كلمته أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مساء اليوم الثلاثاء، وتعرض فيها لموقف بلاده من مختلف القضايا العربية والدولية.
ووجه أمير قطر في كلمته انتقادات حادة للدول التي تقاطع بلاده، قائلا: "أقف هنا وبلدي وشعبي يتعرضان لحصار جائر مستمر، فرضته دول مجاورة منذ 5 يونيو / حزيران الماضي، ويشمل هذا الحصار كافة مناحي الحياة".
وبين أن "بلاده تدير حاليا حياتها واقتصادها وخططها التنموية وتواصلها مع العالم الخارجي بنجاح، بفضل وجود معابر بحرية وجوية ليست لهذه الدول سيطرة عليها".
وبين أن "الحصار فرض فجأة ودون سابق إنذار، ما حدا بالقطريين لاعتباره نوعا من الغدر".
ووصف آل ثاني الإجراءات التي قامت بها الدول التي "حاصرت" بلاده بـ "الإرهابية".
وقال في هذا الصدد "لقد تدخلت الدول التي فرضت الحصار الجائر على قطر في الشؤون الداخلية للدولة عبر الضغط على مدنييها بالغذاء والدواء وصلات الرحم لتغيير موقفهم السياسي لزعزعة الاستقرار في دولة ذات سيادة. أليس هذا أحد تعريفات الإرهاب؟".
وبين أن من وصفهم بـ "مخططي الحصار" كانوا يتوقعون "أن تحدث الخطوة أثرا صادما مباشرا يؤدي إلى تركيع دولة قطر، واستسلامها لوصاية شاملة تفرض عليه".
وأشار إلى أنهم استندوا إلى "تصريحات مختلقة نسبت إليه وزرعت في موقع وكالة الأنباء القطرية بعد قرصنتها (مايو / أيار الماضي)".
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو / حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
ووجه آل ثاني انتقادات شديدة اللهجة لإعلام الدول المقاطعة لبلاده، لقيامه "بحملة تحريض شاملة.. انتهكت الحقيقة بوابل من الأكاذيب" بعد قرصنة الوكالة.
وبين أن "من قام بالقرصنة وتزييف التصريحات قد ارتكب اعتداء على دولة ذات سيادة".
وقال إن "الجريمة تمت لأهداف سياسية مبيتة، وأعقبتها قائمة إملاءات سياسية تمس بالسيادة أثارت استغرابا عالميا".
واتهم أمير قطر الدول المقاطعة بأنها "تتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من البلدان، وتتهم كل من يعارضها في الداخل والخارج بالإرهاب".
واعتبر أنها بذلك "تلحق ضررا بالحرب على الإرهاب، وفي الوقت ذاته معارضة للإصلاح وداعمة لأنظمة استبداد في منطقتنا يتخرج الإرهابيون من سجونها".
وشكك أمير قطر في وجود أدلة لدى الدول التي تقاطع بلاده حول "افتراءاتها"، مشيرا إلى أنه "ما زال الجميع ينتظر أدلة لم تصل ولن تصل، لأنها غير موجودة أصلا".
وبين أن بلاده "كافحت الإرهاب، ويشهد بذلك المجتمع الدولي بأسره".
وقال "لقد رفضنا الانصياع للإملاءات بالضغط والحصار (...) وفي الوقت نفسه اتخذنا موقفا منفتحا على الحوار دون إملاءات، وأعربنا عن استعدادنا لحل الخلافات بالتسويات القائمة على التعهدات المشتركة".
وجدد الدعوة "لحوار غير مشروط قائم على الاحترام المتبادل للسيادة"، وثمّن الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة.
ودعا إلى إبرام ميثاق دولي بشأن تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية، قائلا إنه "آن الأوان لفرض الحوار والتفاوض قاعدة في حل الخلافات من خلال إبرام ميثاق دولي بشأن تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية".
وفي شأن مكافحة الإرهاب، أوضح أنه "لا خيار أمام حكومات العالم سوى التعاون في مجال المواجهة الأمنية للإرهاب"، ودعا إلى معالجة جذوره الاجتماعية والسياسية والثقافية.
وعبر عن رفضه ربط الإرهاب بدين أو عرق أو حضارة.
وفيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهنغيا، قال أمير قطر "أدعو حكومة ميانمار والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العنف ضد أبناء أقلية الروهنغيا، وتوفير الحماية وإعادة النازحين إلى موطنهم ومنع التمييز الطائفي أو العرقي ضدهم".
ودعا إلى "ضمان حصولهم على كامل حقوقهم المشروعة كمواطنين كاملي المواطنة"، وحث جميع الدول "لتقديم المساعدات الإنسانية لهم".
وفي الشأن الفلسطيني، انتقد آل ثاني سياسات إسرائيل، ودعا الفلسطينيين "لإتمام المصالحة الوطنية وتوحيد المواقف".
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، دعا إلى "عمل جاد من أجل التوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري".
وفي الشأن الليبي، دعا لمساندة حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، كما أكد دعم جهود الحكومة العراقية في العمل على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق أرضا وشعبا.
وفيما يتعلق باليمن، أكد أمير قطر أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وإنهاء حالة الاقتتال والحرب وتبني الحوار والحل السياسي والمصالحة الوطنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن (2216).
