أمير الكويت يطلب إعادة النظر بقانون البصمة الوراثية

الكويت/ محمد عبدالغفار/ الأناضول

قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، اليوم الأربعاء، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجه بإعادة النظر بقانون البصمة الوراثية الذي يلزم المواطنين والمقيمين بإعطائها.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم، إن "أمير البلاد وجه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه".

وصادق مجلس الأمة (البرلمان) على القانون، في الأول من يوليو/تموز 2015، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة في البلاد، مما أوقع 26 قتيلا وأكثر من 200 جريح.

ولقي القانون انتقاد منظمة هيومن رايتس ووتش، آنذاك قائلة "إن جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه قد منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأمريكية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية".

وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني البلاد، البالغ عددهم مليون و300 ألف نسمة، والمقيمين الأجانب فيها؛ وعددهم مليونين و900 ألف نسمة.

ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة 10 آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو إحدى العقوبيتين، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

وقررت المحكمة الدستورية الكويتية، أول أمس الإثنين، قبول الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية شكلا.

وحددت المحكمة جلسة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016، للنظر فيها وسماع المرافعات من قبل الطاعنين، وذلك بعد تلقيها طعونا دستورية مقدمة من قبل مواطنين بخصوص عدم دستورية القانون في 13 يونيو/ حزيران الماضي، ومخالفتها بعض مواد الدستور.