24 فبراير 2019•تحديث: 25 فبراير 2019
الكويت/ محمد عبد الغفار/ الأناضول
قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، إن تجاهل حل القضية الفلسطينية العادل والشامل، سبب "بؤر توتر واحتقان" في المنطقة، داعيًا إلى وضعها في "صدارة أولويات المجتمع الدولي".
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة بالقمة العربية الأوربية المنعقدة، الأحد والإثنين، بمدينة شرم الشيخ شمال شرقي مصر، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وقال أمير الكويت: "ندرك أن ما نراه اليوم من بؤر توتر واحتقان في منطقتنا، إنما هو بسبب تجاهل هذه القضية (الفلسطينية) وعدم الوصول إلى الحل العادل والشامل الذي يتطلع إليه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بل وأبناء الأمة العربية بأسرها".
وأعرب عن تطلعه إلى رؤية "تفاعل ومبادرات أكبر وأكثر مع هذه القضية المركزية".
ودعا أمير الكويت، القادة العرب والأوروبيين إلى وضع القضية الفلسطينية في "صدارة اهتمامات المجتمع الدولي".
وأضاف: "لدينا فضاء مشترك وبحار مشتركة، وتواصل جغرافي على الأرض وكلها عوامل تعزز من تفاعلنا وتوطد من تعاوننا وتمكننا من خلق آليات التنسيق والسعي لشراكة تحقق المصالح المشتركة لدولنا على كل المستويات الاقتصادية والتعليمية والطاقة والاستثمار".
وتابع: "الأخطار والتحديات التي نواجهها لما نمر به من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية صعبة تحتم علينا العمل لمواجهتها".
وانطلقت أول قمة عربية أوروبية، مساء الأحد، بمنتجع شرم الشيخ، التي تختتم الإثنين، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية.
وواجه الأوروبيون بصمت رسمي تام، تنفيذ إعدامات بمصر ضد معارضين في فبراير/شباط الجاري، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة، هو ما انتقدته تركيا.
وفي مقابلة مع محطتي Kanal D وCNN TURK التلفزيونيتين المحليتين، الأحد، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإعدامات بحق معارضين مصريين بأنها "جريمة ضد الانسانية"، متسائلا: " أين الغرب من هذا؟ هل تسمعون صوت الغرب؟ وهل فعل أي شيء حيال هذا الأمر؟".
وسبق القمة، دعوات من معارضين وحقوقيين مصريين، لقادة أوروبا إلى مقاطعة القمة على خلفية الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية مؤخرا بحق عدد من المعارضين.
ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار السيسي أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
فيما رفضت القاهرة، في بيان سابق للخارجية تصريحات مسؤولين بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، معربة عن "الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري".
