أمنيون سابقون بتونس يطالبون بمحاسبة ضباط في عهد بن علي بتهمة "تعذيبهم"

تونس/يامنة سالمي/ الأناضول
طالب رجال أمن سابقون في تونس، اليوم الأربعاء، بمحاسبة عدد من ضباط الداخلية السابقين، بتهمة التورط في عمليات "تعذيب" لهم إبان عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها العشرات ممن يعرفون في تونس بـ"المجموعة الأمنية 1987"، أمام مقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالعاصمة تونس، تزامنا مع جلسة المحاكمة الخامسة لعدد من ضباط الداخلية في عهد بن علي، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون ثان 2011، بحسب مراسل الأناضول.
وهذه المجموعة اتهمتها السلطات التونسية عام 1987 بمحاولة تنظيم عملية انقلابية على حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في الثامن من نوفمبر/تشرين ثان من نفس العام، إلا أن بن علي (وكان آنذاك الوزير الأول) سبقهم بيوم وعزل بورقيبة.
وتتكون تلك المجموعة من حوالي 90 (بينهم ضباط وضباط صف) من الداخلية والجيش قضوا حوالي سنة ونصف السنة في السجن بداية من نوفمبر/تشرين ثان 1987 وكلهم خارج الخدمة الآن.
وبعد ثورة يناير/كانون ثان 2011، رفعت هذه المجموعة قضية ضد ضباط في فرقة أمن الدولة التي كانت تابعة للداخلية آنذاك قبل أن يتم حلها عقب الثورة، يتهمونهم بممارسة "التعذيب" بحقهم في ذلك الوقت خلال فترة سجنهم.
صَالح العابدي عسكري سابق من "مجموعة 1987"، أعرب في تصريح للأناضول عن أسفه من أن القضاء العسكري يتابع هذه القضية، وقال "ليس لنا ثقة في القضاء العسكري لأنه سلّط علينا أحكاما قاسية بملفات مفبركة (مصطنعة) قبل الثورة وإلى حد الآن لم يتم جلب المتهمين في القضية"، دون مزيد من التفاصيل.
وذكر في تصريح للأناضول على هامش الوقفة أن "عدد المتهمين يتجاوز الـ30 (كلهم خارج الخدمة الآن وخارج السجن أيضا) ومن بينهم زين العابدين بن علي الذي هو في حالة فرار خارج البلاد ومسؤولين أمنيين بارزين في عهده".
وتابع: "نوجه نداء لحكومة (يوسف) الشاهد ونقول لها إنّ هناك مهزلة في القضاء العسكري وفي القضاء عموما، حيث يسرح القتلة ولا ينفذ القانون"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "هناك أعضاء في المجموعة استشهدوا تحت التعذيب على غرار الرائد محمد المنصوري(لم يذكر تفاصيل إضافية عنه)، وهناك من هو غير قادر على المشي حتى الآن نتيجة إصابته بعاهات جراء التعذيب أيضاً".
بدورها أفادت المحامية نجاة العبيدي، المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المجموعة، للأناضول: "اليوم سنشهد حلقة جديدة من حلقات الإفلات من العقاب، في هذا الملف فالمحكمة تكرس إجراء جديد وهو سرية الجلسات عبر خرق مبدأ علنيتها".
وتحدثت العبيدي عن "وجود تهاون كبير من القضاء الذي مازال يحكم بحفظ هذه القضايا (...) والدستور التونسي ينص أن قضايا التعذيب لا تسقط بمرور الزمن".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من المحكمة العسكرية حول تلك التصريحات.