26 ديسمبر 2018•تحديث: 26 ديسمبر 2018
القاهرة / الأناضول
وصل الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الأربعاء، متكئا على "عكاز" للشهادة في قضية "اقتحام السجون" التي يحاكم فيها محمد مرسي.
وبذلك تواجه مبارك (90 عاما)، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011 مع مرسي (67 عاما)، الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيًا في تاريخ مصر.
ووفق مقطع مصور قصير بثته وسائل إعلام محلية، وصل مبارك برفقه نجليه (علاء وجمال) متكئا على عكاز وقد غطى الشيب رأسه، دون سريره الطبي الذي كان يظهر به أمام وسائل الإعلام خلال محاكمته.
في هذه الأثناء، ظهر مرسي داخل القفص الخلفي للمحكمة، وكانت هناك صعوبة في رؤيته، لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة، وفق مراسل الأناضول.
ومثل مبارك أمام المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، ورفض في البداية الإدلاء بشهادته بدعوى أنها "تمس الأمن القومي ولابد من موافقة رئيس البلاد وإلا سأقع في مخالفة قانونية"، قبل أن يستدرجه القاضي في بعض الأسئلة الفرعية ليبدأ الاستجواب، وفق مراسل الأناضول.
وردا على سؤال بشأن مسألة الأنفاق على الحدود الشرقية للبلاد مع قطاع غزة، طلب مبارك موافقة القوات المسلحة قبل الحديث في تلك المسألة حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وقال: "محظور علي أن أتكلم في هذه المسألة، يلزم إذن أولا، الأنفاق قصة قديمة ومستمرة حتى الآن، ولا أتذكر السنين، وهذه الأنفاق ليست بعلم الدولة".
وحول مزاعم عبور أشخاص من "حماس" و"حزب الله" و"الحرس الثوري الإيراني" من قطاع غزة عبر تلك الأنفاق إلى مصر البلاد إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، رد مبارك على القاضي قائلا: "اسمح لي ألا أتكلم فيها لأنها أشياء حساسة".
وأضاف: "أرجو أن يأتي لي إذن من الجهات المعنية، أرجوكم احتاج إذنا لكي لا أدخل في مخالفة أخرى".
قبل أن يسأله القاضي بشأن ما إذا كان لديه معلومات بشأن حدودث عمليات تسلل للبلاد من الحدود الشرقية قبل 25 يناير، فرد مبارك قائلا: "أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة وقتها) بهذا الأمر، وقال لي إن هناك قوات اخترقت الحدود، وعدد أفرادها 800 شخص، ولم يبلغني عن جنسية المتسللين، وقالي لي إنهم تسللوا".
وتابع: "أبلغني (سليمان) بذلك يوم 29 يناير، وأن بعد تسللهم انتشروا ولم يقل لي عن وجهتهم. بالطبع مسوا أمن البلاد ولا أستطع الحديث عما ارتكبوه لأنها أمور تتعلق بأمن البلاد".
وزعم أنهم "قادمون من غزة ودخلوا خلسة، وهناك أشخاص سهلوا لهم العملية، وهم أناس من (محافظة) شمال سيناء (شمال شرق)، تسللوا لكي يزودوا الفوضي بالبلاد بالتعاون مع جماعة الإخوان، والفوضى بدأت في 25 يناير، وأحتاج إذن للحديث عن كيفية تعاون الإخوان في الفوضى، لكي لا أرتكب مخالفة".
وعن وقائع ارتكبها المتسللون، قال: "هما استعملوا السلاح وضربوا الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد (بمحافظة شمال سيناء)، ودخلوا في مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا المساجين من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار"، حسب زعمه.
ولفت إلى أنه "لم يعلم شيئا عن وجود مخطط وقع بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله وأمريكا لتنفيذ مخطط يستهدف أحداث فوضى والاستيلاء على السلطة في مصر لتسهيل تنفيذ استقطاع جزء من سيناء لإعطائها إلى فلسطين"، وذلك ردا على سؤاله عن ما شهد به اللواء عبد اللطيف مصطفى عامر مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء حينها، وفق البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة.
ولم يجب مبارك عن عدة أسئلة حول المنشآت الحكومية التي جرى تدميرها وخطف الضباط وعدد القتلى التي نجمت عن هذه الأفعال، وفق مراسل الأناضول.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني2011 بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقه بالإعدام.
وفي القضية، التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها في 26 فبراير/شباط 2017، يحاكم أيضا 27 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
كان مبارك تخلف عن حضور جلسة القضية السابقة، وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك الذي حضر الجلسة، إن "مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن".
لكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقت إخطارا رسميا من قطاع الأمن الوطني (جهاز أمني يعتبر بمثابة استخبارات داخلية) يقول إن "مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية".
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم "اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني".
