01 يونيو 2018•تحديث: 01 يونيو 2018
برلين/ حسام صادق/ الأناضول
طالب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، الحكومة الاتحادية، اليوم الجمعة، بتنفيذ خطة بديلة للتعاطي مع تدفق اللاجئين والمهاجرين، تشمل سرعة تأسيس "مراكز المرساة" المثيرة للجدل.
والمرساة، مراكز تخطط وزارة الداخلية لتأسيسها في ولايات البلاد خلال ثلاثة أشهر المقبلة، يجري فيها استقبال اللاجئين وتسكينهم والنظر في طلباتهم دون خروجهم للاختلاط بالمجتمع.
وفي حال تم رفض طلب اللجوء، سيرحل المعني لبلاده مباشرة من مراكز المرساة، أما في حالة الموافقة عليىطلبه، سيسمح له بالخروج والاندماج بالمجتمع
وفي تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية (خاصة)، اليوم الجمعة، قال زودر، "سجلت بافاريا عددا كبيرا من المهاجرين وطالبي اللجوء (لم يحدده)، ويجب على الحكومة الاتحادية أن تتعاطى مع الأمر بجدية".
وتابع "لا يجب أن يكون الحديث فقط عن تأسيس مراكز المرساة، بل أيضا رفض طالبي اللجوء على الحدود".
وأوضح زودر، المنتمي للحزب الاجتماعي المسيحي، الذي يقوده وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، "لابد أن تشارك كل الولايات الاتحادية (16 ولاية) في تأسيس مراكز المرساة".
ومضى قائلا "مراكز المرساة، فرصة لتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين".
وتابع "كما أن أغلبية الشعب الألماني تفضل بالتأكيد، رفض طالبي اللجوء على الحدود"، أي دون السماح لهم بدخول البلاد.
واستطرد "يجب أن نستخدم الاثنين"، في إشارة إلى تأسيس مراكز المرساة، وترحيل طالبي اللجوء من على الحدود.
زودر، قال أيضا "ألمانيا يجب أن تجرى نقاشا أمينا حول التعاطي مع أي زيادة كبيرة في أعداد طالبي اللجوء" على غرار ما حدث في 2015، حينما دخل البلاد مئات الآلاف من طالبي اللجوء معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
وبرر زودر، مطالبته برفض طالبي اللجوء على الحدود قائلا "هناك أساس لهذه الخطوة في القانون الأوروبي".
واستطرد أن القانون الأوروبي "ينص على أن طالب اللجوء يجب أن يقدم طلبه في أول بلد أوروبي يصله".
وأضاف "نادرا ما تكون ألمانيا، أول بلد أوروبي يصله طالب اللجوء، ومن ثم لا يجب أن يقدم فيها طلب لجوئه".
وفي خضم أزمة تدفق اللاجئين في 2015، وصل معظم طالبي اللجوء ألمانيا عبر طريق طويل مر بعدة دول أوروبية أبرزها اليونان والنمسا والمجر.
ويخطط زيهوفر، لإنشاء 6 مراكز مرساة في البلاد، في الفترة بين يونيو/حزيران الجاري، وسبتمبر/أيلول المقبل، لكن الولايات الاتحادية ترفض إقامة هذا المراكز، ماعدا ولايتي بافاريا وساكسونيا (جنوب).
وترفض الولايات الألمانية هذه المراكز، لأنها تهدد حقوق الأطفال (اللاجئين) في الاندماج في النظام التعليمي، وتمنع البالغين من التواصل مع المجتمع، كما أن الولايات ترى أنها غير عملية ولن تحدث أثرا كبيرا في عملية استقبال ونظر طلبات اللجوء.
