إسطنبول/ الأناضول

تم جمع أكثر من 229 توقيعا لنواب عراقيين للمطالبة بعقد جلسة للبرلمان، الإثنين المقبل، لانتخاب رئيس الجمهورية والمضي في تكليف مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم جمع توقيعات "أكثر من 229 نائبا لعقد جلسة الإثنين المقبل لاختيار رئيس الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

وأشارت سروة، إلى أن الحكومة الحالية تصرّف الأعمال، وأن البلاد بحاجة إلى حكومة كاملة الصلاحيات.

من جهته، أكد النائب عن كتلة الخدمات النيابية كاظم الشمري، للوكالة ذاتها، جمع عدد كبير من التوقيعات من مختلف الكتل لعقد الجلسة، بانتظار موافقة رئاسة البرلمان على تحديد موعدها.

بدوره، قال النائب عن كتلة "عزم" رعد الدهلكي، إن التوقيعات جُمعت من أغلب الكتل، وتهدف إلى الضغط على القوى السياسية لكسر حالة الانسداد.

وأشار الدهلكي، إلى عدم وجود اتفاق سياسي حتى الآن على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إن تأخير انتخاب رئيس الجمهورية "لم يعد مقبولا"، مؤكدا أن البرلمان سيتحمل مسؤوليته الدستورية في إنجاز هذا الاستحقاق، لما له من تأثير مباشر على استقرار الدولة وانتظام عمل مؤسساتها.

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، قرر البرلمان للمرة الثانية تأجيل جلسة انتخاب رئيس للبلاد، في ظل خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن الاستحواذ على المنصب.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه "يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

وكان البرلمان العراقي عقد أولى جلساته في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

فيما تنص الفقرة "أ" من المادة 76 على أنه "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".