16 أبريل 2019•تحديث: 16 أبريل 2019
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
دعت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، الثلاثاء، إلى فتح حوار لاختيار شخصية توافقية تخلف رئيس المجلس الدستوري المستقيل، الطيب بلعيز، توكل لها مهمة قيادة المرحلة الإنتقالية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن بلعيز استقالته، وهو أحد أهم الباءات الثلاثة الذين يطالب الحراك الشعبي برحيلهم، بعد رفض الشارع إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية، وبينهم عبد القادر بن صالح، الرئيس المؤقت.
ورأى الحزب، في بيان اطلعت عليه الأناضول، في استقالة بلعيز "خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي، وخطوة في طريق الحل إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة".
ودعا البيان إلى "تعيين شخصية توافقية بدل بلعيز، يقبلها الشعب وتكون غير متورطة في الفساد، وغير مسؤولة عن التزوير الانتخابي في أي استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية السابقة".
ورأى أن ما تقدّم يُتبع بخطوة أخرى تتمثل في "استقالة عبد القادر بن صالح (الرئيس المؤقت)، ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي، بما يتناسب مع القراءة الموسعة لمواد الدستور".
وحسب الدستور الجزائري، فإنه في حال استقالة رئيس الجمهورية (بوتفليقة استقال)، واستقالة رئيس مجلس الأمة (الذي خلفه)، تعود رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المجلس الدستوري.
وبالبيان نفسه، دعت الحركة أيضا إلى "تغيير حكومة نور الدين بدوي بأخرى توافقية تتشكل من شخصيات مستقلة".
كما دعا أيضا إلى "ضرورة الحوار في تعيين الشخصية التوافقية لرئاسة الدولة والحكومة، وفي تحديد الأجندة الزمنية وضوابط وآليات الانتقال الديمقراطي".
وفي خطاب جديد في وقت سابق الثلاثاء، أكد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن "كل الآفاق تبقى مفتوحة في سبيل تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب الأوقات".
وأشار إلى أن "الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا"، مجددا تأكيده أن الجيش "يحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية (..) وأنه لا طموح لنا سوى حماية الوطن وبسط نعمة الأمن والاستقرار".
والجمعة الماضي، وللمرة الثامنة على التوالي، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، ترجمت رفضا شعبيا لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.
ولدى المتظاهرين شبه إجماع على ضرورة رحيل ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث"، وهم "بن صالح"، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري.
