07 يوليو 2020•تحديث: 07 يوليو 2020
الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
أعلنت "حركة مجتمع السلم" بالجزائر، الثلاثاء، دعمها مقترحا ورد في مسودة التعديل الدستوري الذي تناقشه الرئاسة، برفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش في عمليات خارج البلاد.
جاء ذلك على لسان رئيس الحركة (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحفي بمقرها بالعاصمة، خصص للكشف عن مقترحات حزبه بشأن التعديل الدستوري المقترح.
وتضمنت وثيقة اقتراحات لجنة الخبراء لتغيير دستور الجزائر، والتي أعلنتها رئاسة البلاد، في مايو/ أيار الماضي، إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي، يسمح بخوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود بموافقة البرلمان، بعد أن كان محظورا ذلك.
وقبل يومين، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، رغبته في إجراء استفتاء على تعديل الدستور نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد أن تنهي لجنة خبراء صياغة مقترحات الطبقة السياسية.
وقال مقري، الذي تعد حركته أكبر كتلة معارضة بالبرلمان (34 عضوا من 462): "منذ زمن كنا نقول لا نقبل أن تكون الجزائر غافلة عما يحدث في محيطها".
وأضاف: "كان العديد وقتها يزايد علينا بأننا نسعي لتغيير عقيدة الجيش، واليوم المؤسسة العسكرية غيرت رأيها".
وتابع: "كنا نقول كيف تكون الدولة غافلة عما يحدث في ليبيا، وتأتي كل الدول تتدخل ونحن بعيدون في عمقنا الاستراتيجي مع حدود طويلة، ونحن ندفع الثمن الآن".
ومعرجا على الأزمة الليبية قال مقري: "نحن مهددون في إقليمنا، لا يجب أن نثق في فرنسا والإمارات ومصر والسعودية ومرتزقة فاغنر وما يريدونه في ليبيا".
وأردف: "لولا التحولات التي وقعت وانهزام (الجنرال الانقلابي خليفة) حفتر، لدخل طرابلس ووصل حدودنا، ولكنا الآن في مشكلة كبيرة بسبب ذلك، لذلك لا يمكن أن أثق في نوايا هؤلاء ومنهم (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون".
وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن ينهزم ويتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات عربية وغربية لبدء الحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.
