19 مايو 2020•تحديث: 19 مايو 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
دعت حركة مجتمع السلم، وهو أكبر حزب إسلامي بالجزائر، الثلاثاء، إلى دعم ما أسمته "الاندحار والهزائم الكبرى" التي مُني بها الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في ليبيا، خلال الأيام الأخيرة، معتبرة ذلك في مصلحة الجزائر.
وعقب اجتماع لمكتبه التنفيذي، قال الحزب، في بيان، إن "الاندحار والهزائم الكبرى لمليشيات حفتر، المسنود خارج إطار القانون الدولي من قوى خارجية انقلابية تعيث في البلاد العربية فسادا وتنشر الفوضى، هي بشائر خير يجب دعمها ومساندتها".
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وأضاف الحزب أن "ما يحدث في ليبيا له تأثير كبير على مصالح الجزائر وعمقها الاستراتيجي، وأن حضورها في التحولات، بما يجسد الشرعية الدولية هو في مصلحة الجزائر".
ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة في المنطقة الغربية من ليبيا، أحدثها سيطرة القوات الحكومية، الإثنين، على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية غرب العاصمة طرابلس.
وتشن هذه المليشيا، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة؛ مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
من جهة أخرى، تطرق بيان الحركة الجزائرية إلى ملف تعديل دستوري، فتحت الرئاسة نقاشًا بشأن مسودته الأولية.
ودعت الحركة إلى إدراج بند في الدستور يجرم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية على حساب اللغة العربية.
وشددت على ضرورة "تجريم استعمال الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية".
وينص التعديل الدستوري المطروح للنقاش حاليًا على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية.
والجزائر هي إحدى أكبر الدول الناطقة بالفرنسية، إذ أفاد "مرصد اللغة الفرنسية"، التابع للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، العام الماضي، بأن عدد المتحدثين بالفرنسية في العالم بلغ 300 مليون، بينهم 13 مليونًا و800 ألف جزائري، أي ثلث مواطني البلد العربي البالغ عدد سكانه قرابة 42 مليون نسمة.
وعادة ما تشهد الجزائر جدلًا بشأن مكانة الفرنسية في الأوساط الرسمية بالدرجة الأولى، حيث يحتج معارضون، وخاصة من المحافظين والإسلاميين، على خطابات رسمية بالفرنسية، وكذا تداول وثائق في الإدارات الحكومية بهذه اللغة الأجنبية.
ويقول خبراء ومؤرخون إن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر يعود إلى فرضها خلال الحقبة الاستعمارية بين عامي 1830 و1962 ومحاربة الاحتلال الفرنسي للغة العربية، فضلًا عن تأخر تطبيق قوانين لتعريب الإدارة والتعليم بعد الاستقلال.
