12 مارس 2017•تحديث: 12 مارس 2017
أحمد المصري/الأناضول
انتفض عدد من الأكاديميين والمفكرين والإعلاميين والشعراء العرب، السبت، دعما لتركيا في مواجهة ما وصفوه بالهجمة الأوروبية، والتي تجلت في أبرز صورها في تصرفات "هولندا" التي وصفتها النخبة العربية بـ"العنصرية"، ضد المسؤولين الأتراك.
جاء ذلك على خلفية قرار الحكومة الهولندية، في فضيحة دبلوماسية سافرة، سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أراضيها، يوم السبت، وإبعاد وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صيان قايا، عن أراضيها بعد منعها من التوجه لمقر قنصلية بلادها بمدينة روتردام.
وأعرب عدد من المفكرين والأكاديميين العرب عن استنكارهم منع دول اوروبية مثل هولندا وألمانيا مسؤولين أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي في نيسان/أبريل المقبل، مستغربين من سر الخوف الأوربي من التعديلات المرتقبة.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت عبد الله الشايجي، علق في تغريدة له بحسابه في تويتر، على فيديو منع الشرطة لوزيرة الأسرة التركية من الوصول لقنصلية بلادها في روتردام، معتبرًا إياه "مهينًا للشرطة".
ورصد مقطع فيديو مصور، معاملة غير لائقة اتبعتها الشرطة الهولندية مع الوزيرة التركية، ومنعها من الوصول لمقر قنصلية بلادها في تعنت واضح، قبل ان تقوم السلطات في البلاد بإبعادها فيما بعد.
وتابع الشايجي، في تغريدة أخرى قائلا "غير مفهوم لماذا هذا التصعيد من هولندا ؟! تتصرف بعيدا عن قيم التسامح وتصعد عشية انتخابات يتوقع أَن يحقق (خيرت فيلدر) اليميني المعادي للإسلام تقدما فيها".
بدوره أعرب الإعلامي القطري جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" القطرية سابقا عن استنكارة لمنع الوزيرة التركية ، قائلا في تغريدة له :"هولندا تحتجز وزيرة الأسرة التركية عند دخولها أراضيها لشرح التعديلات الدستورية للأتراك المقيمين .. لماذا أوروبا خائفة من التغيير في تركيا ؟!".
وتابع في تغريدة أخرى، متسائلا عن سر خوف أوروبا من التعديلات الدستورية، قائلا :"صراع أوروبي معلن مع تركيا آخر فصوله مع هولندا بعد ألمانيا والنمسا وسويسرا.. والسبب التعديلات الدستورية التركية.. فلماذا أوروبا منزعجة منها؟".
من جهته قال الإعلامي السوري عمر مدنيه :"هولندا بقت آمنة 30 عاما من تهديدات أسبانيا بسبب ارتداء جنودهم لزي الجيش العثماني".
وأردف: "أوروبا منزعجة من (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان أنه أنهض تركيا ، ومسرورة من بشار الأسد لأنة دمر سوريا".
من جهته قال الشاعر الكويتي أحمد الكندري :"ألمانيا ومن بعدها هولندا وستتبعها كل أوروبا يحاربون تركيا الجديدة بوقاحة..لأنها سارت بديمقراطية وباقتصاد وأنها ليست تبعا لهم".
وفي وقت سابق السبت، منعت السلطات الهولندية، الوزيرة صيان قايا من دخول قنصلية بلادها في مدينة نوتردام للقاء عدد من أفراد الجالية والدبلوماسيين الأتراك، في خطوة قوبلت برد دبلوماسي تركي، واستنكار شديد.
الوزيرة صيان قايا، تم إبعادها عن البلاد فيما بعد، في خطوة وصفتها الوزيرة بـ"الممتهنة لقيم الديمقراطية والإنسانية".
وكانت الشرطة، قد أجبرت، السبت، صيان قايا على النزول من سيارتها وركوب أخرى، بعد محاولة سحب سيارتها عبر رافعة، لتضطر الوزيرة إلى مغادرة المكان المكتظ بالمتظاهرين قرب القنصلية التركية في مدينة روتردام برفقة الشرطة، ولم تتمكن من دخول مقر القنصلية للقاء عدد من الجالية والدبلوماسيين الأتراك.
وفي تطورات لاحقة أعلنت السلطات الهولندية، الوزيرة التركية "شخصا غير مرغوب فيه"، وطالبتها بمغادرة البلاد.
كما عمدت السلطات على ترحيل الحراس الأمنيين المرافقين للوزيرة إلى ألمانيا بعد توقيف سيارتين كانوا بداخلهما قرب القنصلية.
الموقف الهولندي ضد الوزيرة صيان قايا، جاء بعد سحب السلطات في البلاد تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أراضيها.
وأرجعت هولندا قرار سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية قبل توجهه إليها، إلى "أسباب أمنية".
وكان من المقرر أن يزور جاويش أوغلو، مدينة روتردام لإلقاء كلمة في مقر قنصلية بلاده، حول الاستفتاء الشعبي بخصوص التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي مؤخرا.
وعلى إثر ذلك طالبت الخارجية التركية السفير الهولندي (الذي يقضي عطلة خارج تركيا) بعدم عودته إلى البلاد لمدة من الزمن.
كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواع أمنية.
من جهة أخرى، استخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنين أتراك تجمعوا، في مدينة روتردام، للتعبير عن رفضهم لمنع الوزيرة التركية من الوصول لمقر قنصلية بلادها.
كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم للممارسات الهولندية.
تأتي هذه التطورات بعد أيام من توتر مماثل اندلع بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية بينها هولندا وألمانيا أيضا على خلفية منعهم وزراء أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي.
وكان من بين من تم منعهم من حضور تلك الفعاليات وزير الخارجية، جاويش أوغلو أيضا.
