أعلى محكمة للطعون في مصر تلغي إعدام 149 متهمًا في "أحداث كرداسة"

القاهرة/محمود غريب/الأناضول
قضت أعلى محكمة للطعون في مصر، اليوم الأربعاء، بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 149 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كرداسة"، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول، إن "محكمة النقض قبلت اليوم الأربعاء الطعون المقدّمة من 149 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كرداسة"، والصادرة بحقهم أحكامًا بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى إلغاء حكم حبس متهم آخر بالسجن لمدة 10 سنوات".
وأشار المصدر إلى أن المحكمة قضت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى. وبحسب المصدر نفسه، فإن محكمة النقض لم تحدد موعدًا لإعادة محاكمة المتهمين.
وفي الثاني من فبراير/شباط 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 183 متهمًا من بينهم 149 حضوريًا و34 غيابيًا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، في القضية رقم 4804 لسنة 2013، بشأن "اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013.
وبحسب القانون المصري يحق لمن صدر بحقهم حكمًا غيابيًا إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، ودون النظر إلى الحكم السابق، وتعد الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، كونها درجة تقاضي أعلى.
ووجهت النيابة إلى المتهمين، اتهامات بـ"اقتحام مركز شرطة كرداسة أسفر عن مقتل وإصابة شرطيين، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة".
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.