13 يناير 2022•تحديث: 13 يناير 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الاناضول.
اتهمت لجنة "أطباء السودان" قوات الأمن السوداني باستخدام "العنف المفرط" لتفريق مظاهرات تطالب بحكم مدني، الخميس، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات.
وقالت اللجنة (غير حكومية) في بيان نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوات "السلطة الانقلابية مارست أبشع الانتهاكات في فض مظاهرات الخميس، باستخدام الرصاص الحي وكافة أنواع القمع".
وأضافت أن "عشرات الإصابات بالرصاص الحي يتم علاجها ورصدها الآن، بالإضافة لإصابات نتيجة للطعن وأخرى بالغاز المسيل للدموع بواسطة أجهزة الانقلاب".
ودعت اللجنة "العالم والمجتمع الدولي بكافة مؤسساته والمنظمات النشطة في مجال حقوق الإنسان إلى الانتباه لهذه الانتهاكات التي ظلت ترتكبها السلطة الانقلابية".
من جانبه، أعلن "تجمع المهنيين بالسَودان"، في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، عن "الحاجة الماسة لأطباء جراحين ونواب جراحة في مستشفى بحري الحكومي (شمال الخرطوم)".
وأشار التجمع، إلى "وجود إصابات عديدة بالرصاص الحي" لم يحدد عددها.
وحتى الساعة 16:30 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية على اتهامات لجنة الأطباء وتجمع المهنيين.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة السودانية، مقتل أحد ضباطها خلال مظاهرات احتجاجية في العاصمة الخرطوم.
و الخميس، شهدت الخرطوم، ومدن أخرى، مظاهرات للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل" في البلاد، بدعوة من قوى وهيئات منها "تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم" (ناشطون في الأحياء) وتجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) و"قوى إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا).
وتأتي هذه المظاهرات في ظل مساع تبذلها كل من الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة في السودان.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
