بهرام عبد المنعم/ الأناضول

ارتفع عدد ضحايا مظاهرات الخميس المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان في السودان، إلى 10 قتلى.

وأعلنت "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية)، في بيانين متتاليين مقتل شخصين آخرين خلال "مليونية 30 يونيو"، إثر "إصابتهما بالرصاص الحي للقوات السودانية".

وبهذا يرتفع العدد الكليّ لقتلى المظاهرات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 113.

وشهدت مختلف مدنٌ سودانية، بينها العاصمة الخرطوم، الخميس، مظاهرات دعت لها "لجان المقاومة" (نشطاء)، للمطالبة بالحكم المدني ورفضاً لـ"الانقلاب العسكري".

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية حول هذه التطورات، إلا أنها عادة تعلن التزامها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وحرصها على نقل السلطة للمدنيين.

من جانبها، دانت الآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية "إيغاد")، "الاستخدام المفرط للقوة" من قوات الأمن بمواجهة مظاهرات الخميس.

جاء ذلك الجمعة، في بيان صادر عن الآلية الثلاثية التي ترعى الحوار الوطني نشرته عبر على فيسبوك، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حوله.

وأعربت الآلية الثلاثية عن "خيبة أملها إزاء استمرار العنف واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، وانعدام المساءلة عن هذه الأعمال".

ودعت السلطاتِ السودانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف، ووضع حدٍّ للاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

وأكدت الآلية الثلاثية، التزامها بدعم وتسهيل حلّ سوداني يؤدّي إلى استعادة النظام الدستوري والتحوّل الديمقراطي.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.