11 أبريل 2021•تحديث: 12 أبريل 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أكدت مجموعة "أصدقاء السودان"، الأحد، أن إحراز مزيد من التقدم في معالجة الأسباب الجذرية لتحديات السودان "يتطلب تشكيل مجلس تشريعي".
جاء ذلك في بيان مشترك لأعضاء مجموعة "أصدقاء السودان" (الاتحاد الأوربي، فرنسا، النرويج، ألمانيا، السعودية، السويد، الإمارات، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) بمناسبة الذكرى الثانية لعزل نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
وقال البيان الذي اطلعت عليه الأناضول: "نعتقد أن المزيد من التقدم في معالجة الأسباب الجذرية لتحديات السودان العديدة تتطلب تشكيل مجلس تشريعي انتقالي شامل".
وأضاف: "أحرزت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنيين تقدما ملحوظا في التوصل إلى اتفاقات سلام مع جماعات المعارضة المسلحة، وفي التغلب على صراعات السودان الداخلية والحكم الفاسد والتحديات الاقتصادية".
وأكد على "تشجيع الخرطوم على تعزيز جهود حماية المدنيين واعتماد قانون فعال لمكافحة الفساد، والبدء في عملية صياغة الدستور، والبدء في التحضير للانتخابات، للنجاح في الفترة الانتقالية في أوائل عام 2024".
وكان مقررا، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، الإعلان في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن تشكيلة المجلس من 300 عضو، لكن لم يتم ذلك الإعلان حتى الآن دون أسباب معلنة.
ونصت الوثيقة الدستورية على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67 بالمئة من قوى "إعلان الحرية والتغيير" و33 بالمئة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة على أن يتم تسمية النسبة الأخيرة بالتشاور بين قوى الحرية ومجلس السيادة.
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، اندلعت في السودان احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية، ما دفع قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان من العام التالي، إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019).
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
