11 أكتوبر 2017•تحديث: 12 أكتوبر 2017
القاهرة / ربيع أبو زامل / الأناضول
اتهم ذوو سجناء بارزين بمصر محبوسين على ذمة قضايا، سلطات "سجن العقرب"، جنوبي القاهرة، بممارسة "انتهاكات" بحقهم خلال الزيارات، وأخرى بحق ذويهم المحتجزين.
جاء ذلك، وفق شهادات، نقلتها رابطة "أسر معتقلي العقرب" (أهلية) عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، الأربعاء، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأنها، غير أنها نفت سابقا اتهامات مماثلة.
وأشارت رابطة السجناء إلى أن أهالي محتجزي "العقرب" يشتكون من "استمرار التعنت" في منحهم تصاريح الزيارة، "التي تتراوح (مدة الزيارة) ما بين 5 إلى 10 دقائق".
وقالت فاطمة الزهراء، نجلة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عيد دحروج، إن والدها المسن (68 عامًا) "يقبع في زنزانة انفرادية بسجن العقرب، منذ ما يقرب من 4 سنوات، ولم نره أو نتواصل معه لمدة 7 أشهر".
وأضافت أن أسرتها زارت والدها أمس الثلاثاء، ووجدته "مريضًا ولون وجهه شاحب ومصفر، ويعاني من آلام في فقرات الظهر نتيجة النوم على الأرض دون مراتب (فرش)، ويحرم من الدواء والذهاب للمستشفى أحيانًا كثيرة".
بدورها قالت منى إمام، والدة المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد، إنه أرسل إليها، قبل يومين، طالبًا مسكنات قوية لأنه لا يستطيع أن ينام من شدة الألم في ركبته، حتى أصبح "لا يتحرك إلا بصعوبة، وإدارة السجن ترفض عمل أشعة لتشخيص حالته".
سناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني البارز محمد البلتاجي، كشفت من جانبها أن زوجها انضم للمضربين عن الطعام بسجن العقرب.
وذكرت أن إدارة السجن تمنع عن زوجها وآخرين "الزيارات لأكثر من سنة، وتحرمه من رؤية الشمس مطلقًا (..) مما أصابهم بكثير من الأمراض".
وأواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن سجناء بـ"العقرب" بينهم قيادات بجماعة "الإخوان المسلمين" ومسؤولين سابقين، البدء في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على "المعاملة السيئة"، حسب ذويهم.
وفي السياق، قالت شيرين العزب، زوجة أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، إنها تعرضت وأخريات خلال جلسة محاكمة زوجها وآخرين بقضية "فض رابعة" بالقاهرة، السبت الماضي، "للإهانة من قبل المفتشات".
وتابعت: "نحن ممنوعون من الزيارات الرسمية والاستثنائية منذ أكثر من سنة".
ولم يصدر عن وزارة الداخلية بيانًا بشأن ما تردد عن إضراب سجناء بالعقرب، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات الأمنية حول ما ذكره أهالي السجناء.
إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها بشأن أوضاع السجون، وتؤكد أن "قطاع السجون في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان".
