03 أغسطس 2022•تحديث: 03 أغسطس 2022
ياسين أيذي/ الأناضول
شهد العراق، الأربعاء، مباحثات بين قادة سياسيين، دعت إلى إطلاق حوار وطني، بهدف الخروج من الأزمة السياسية بالبلاد.
والتقى الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعاصمة بغداد، وفق بيان للرئاسة العراقية.
وذكر البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد والتطورات السياسية الأخيرة".
وأردف: "تم التأكيد على أهمية ضمان الأمن والاستقرار، والتزام التهدئة والركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولاً تحمي المصلحة الوطنية العليا".
كما بحث الرئيس العراقي، في بغداد، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالبلاد، جينين بلاسخارت، التطورات السياسية الأخيرة، وفق بيان آخر للرئاسة.
وأكد صالح خلال اللقاء، أن "الظروف في البلد تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار صادق وحريص يتناول الوضع السياسي للوصول إلى خارطة طريق واضحة المعالم".
فيما أعلنت بلاسخارت، "دعم وتأييد بعثة الأمم المتحدة للحوار بين كافة الأطراف والوصول إلى مسارات تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين"، وفق البيان.
والسبت، دعت قيادات من كتل سياسية عراقية مختلفة، التيار الصدر و"الإطار التنسيقي" الشيعيين إلى الحوار ووقف التصعيد، على خلفية اقتحام أنصار الصدر للمرة الثانية في أقل من أسبوع، مقر البرلمان، رفضا لترشيح الإطار (موال لإيران) محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
فيما تستمر خلافات بين القوى السياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
في السياق، ناقش الكاظمي مع رئيس "تحالف الفتح" (من مكونات الإطار التنسيقي) هادي العامري، الأربعاء، مستجدات الوضع السياسي وايجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية، بحسب بيان لمكتب العامري الإعلامي.
فيما نقل بيان نشرته الوكالة العراقية، عن العامري، قوله: "نؤكد ما أكدناه سابقا أن لا حل للأزمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات، وضبط النفس، والجلوس إلى طاولة الحوار البناء الجاد".
والإثنين، رفض التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، دعوة أطلقها العامري إلى الحوار، واشترط إعلان انسحاب الأخير من "الإطار التنسيقي" لقبول الدعوة.
كما اشترط التيار اعتذار رئيس ائتلاف "دولة القانون"، أبرز قوى "الإطار التنسيقي"، نوري المالكي عن تسريبات صوتية منسوبة له حملت هجوما واتهامات للصدر ونفى المالكي صحتها.
ومحمد شياع السوداني المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة محسوب على المالكي وإيران، وسبق وأن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب ولم تتهم بالفساد.
