15 ديسمبر 2019•تحديث: 21 سبتمبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
الرئيس التركي قال:
- السراج هو رئيس الوزراء الشرعي في ليبيا
- حفتر شخصية تمتلك كياناً غير شرعي
- الاتفاقيات تضمن حماية حقوق ليبيا وتركيا في البحر المتوسط
- مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها
قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع ليبيا حول مناطق الصلاحية البحرية، "قلبت وضعًا فرضته معاهدة سيفر (عام 1920)".
وخلال مقابلة مع قناتي "ATV" و"A Haber" التركيتين، مساء الأحد، أوضح أردوغان أن الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وليبيا "تمت وفق أُطر القانون الدولي".
و"معاهدة سيفر"، جرت بين الدولة العثمانية والحلفاء في 10 أغسطس/آب 1920 عقب الحرب العالمية الأولى، تسببت في تفكك الأولى.
وشدّد أردوغان، خلال المقابلة التلفزيونية، على أن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف: "حوض شرق المتوسط يتمتع باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربون وعلمنا باكتشافات توصلت إليها بعض الشركات هناك مؤخرا ومن الوارد أن نتعاون مع بعض الشركات العالمية القوية بهذا الخصوص".
وأوضح أردوغان أن الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وتركيا "تضمن حماية حقوق البلدين" في البحر المتوسط.
وشدّد على أن الخطوات التي تتخذها أنقرة "تزعج الأطراف التي تحاول تقاسم شرق المتوسط متجاهلين القانون الدولي وحقوق تركيا".
ولفت أردوغان إلى أن "هناك محاولات لفرض بعض الخطط في المتوسط، لكن أحبطنا هذا الأمر عبر خطوة مشروعة تتضمن قلب وضع فرضته معاهدة سيفر".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وحول لقائه رئيس الحكومة الليبية فائز السراج في إسطنبول، الأحد، قال أردوغان إنه جرى بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار، وتناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وأكد الرئيس التركي أن السراج هو رئيس الوزراء الشرعي في ليبيا، أمّا خليفة حفتر، فليس رئيسًا أو رئيس وزراء شرعي، بل هو صاحب كيان غير شرعي، ولا يوجد توافق دولي حوله.
وفيما يتعلق بمسألة إرسال تركيا جنودًا إلى ليبيا، أكد أردوغان أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة أو طلبًا من الجانب الليبي في هذا الإطار.
وتابع: "صرّحت في وقت سابق أيضًا أننا مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم لليبيا، والخطوات اللازمة نتخذها في إطار القانون الدولي".
ولفت أردوغان إلى أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها.
