29 مارس 2017•تحديث: 29 مارس 2017
العراق/علي شيخو،حسين الأمير/الأناضول
قالت أربيل إن قرار رفع العلم الكردي على الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة كركوك شمالي العراق، هو أمر "قانوني وطبيعي"، دون توضيح الآليات القانونية التي تحدثت عنها.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الإقليم الكردي، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وصوّت مجلس محافظة كركوك خلال جلسة رسمية أمس الثلاثاء بالأغلبية على رفع علم الإقليم الكردي بجانب العلم العراقي في المحافظة (المتنازع عليها بين أربيل وبغداد)، وسط مقاطعة لأعضاء المكونين العربي والتركماني.
وشهدت المحافظة اليوم مظاهرة للمكون التركماني منددة بالخطوة.
وقالت رئاسة إقليم الشمال في بيانها إن "رفع العلم الكردي في كركوك أمر قانوني وطبيعي، وليس بالموضوع الجديد، وكما أن رفع العلم العراقي في المحافظة نفسها أمر قانوني وطبيعي".
وأضافت: "بعد سقوط النظام السابق (نظام صدام حسين) في عام 2003 وخاصة بعد مجيء داعش، فإن العلم الكردي كان موجوداً في كركوك، وكان مرفرفاً في أي معركة وهجوم إرهابي على المحافظة".
وتابعت رئاسة الإقليم: "هذا الموضوع لا يستوجب أن يتحول مادة للصراع والاختلاف بين الأطراف والمكونات، ولا يمكن لأي جهة سياسية استخدام هذا الأمر وإخضاعه لمزاجها الخاص".
من جهته، أوضح محافظ كركوك نجم الدين كريم، الأربعاء، أن "رفع علم الإقليم الكردي إلى جانب العلم العراقي جاء وفق الأطر الدستورية والقانونية ولم يكن موجها ضد طرف أو مكون وليس له أي علاقه بمصير كركوك السياسي".
وأضاف كريم في تصريحات صحفية على هامش لقائه في مبنى المحافظة بممثلين من منظمات المجتمع المدني التركماني، أنه "ستبقى أبوابنا مفتوحة لتدارس الأفكار والمقترحات التي تساهم في تطوير كركوك السياسي والإداري".
مستطرداً: "التركمان إخوتنا ونحن حريصون على تحقيق كل ما يعزز دورهم ووجودهم وعملهم مع مواطني كركوك".
وكان رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد صالحي، قال في تصريحات أمس، إن "رفع علم الإقليم الكردي على المباني الحكومية في محافظة كركوك، إجراء غير قانوني".
وتعتبر كركوك الواقعة شمال العراق، من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، في حين يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق.
وحذرت الأمم المتحدة وتركيا، سابقا، من رفع علم الإقليم الكردي في كركوك، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الاستقرار والتعايش السلمي في المحافظة التي يقطنها خليط من التركمان، والأكراد، والعرب.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
