بغداد / علي جواد / الأناضول

طالب مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الأربعاء، الحكومة الاتحادية بسداد مستحقات مالية عن أربعة أشهر.

وقال، في بيان، إنه "تم إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي، يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم لأشهر من مايو، يونيو يوليو، أكتوبر 2020".

وطالب مجلس وزراء الإقليم في البيان "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم".

ولم يحدد البيان، حجم المبالغ المالية الواجب على الحكومة الاتحادية دفعها للإقليم، كما لم يصدر أي تعليق فوري من بغداد حول طلب أربيل.

وتقول بغداد، إن دفع رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل منتظم، مرتبط بتسليم الإقليم لوارداته المالية من بيع النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء، وفق البيان نفسه، إن "إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، وما يزال مستمرا في المحادثات".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وهي لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كوردستان".

وأضاف بارزاني أن "التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم".

وأجرت عدة وفود من إقليم كردستان مفاوضات على مدى الأشهر الماضية مع مسؤولين في بغداد، تركزت على بحث أزمة رواتب موظفي الإقليم الواجب تسديدها من قبل بغداد.

ونهاية 2019، قال وزير النفط في الحكومة السابقة ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، من أصل 450 ألفا منتجة، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

وفي مارس/ آذار الماضي، أكد الغضبان، أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق.

وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار (نحو 380 مليون دولار) رواتب لموظفي الإقليم.