23 ديسمبر 2020•تحديث: 23 ديسمبر 2020
بغداد/علي جواد / الأناضول
أعلن إقليم كردستان شمالي العراق، الأربعاء، تقديمه طلبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستقدام قواتها ونشرها على الحدود مع سوريا.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن "حكومة إقليم كردستان طلبت رسميا من أمريكا جلب قواتها على الحدود بين الإقليم وغرب سوريا كبادرة حسن نية من قبل أربيل ولحماية الحدود بشكل أفضل".
والإثنين، أبلغ رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قائد قوات العمليات الخاصة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غيوم ويل بوربير خلال اجتماعهما في أربيل، بضرورة خروج مسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية، من قضاء سنجار بالإقليم.
وذكرت حكومة الإقليم في بيان، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء "الوضع في العراق والمنطقة وأهمية التنسيق بين قوات البيشمركة (قوات حرس الإقليم) والتحالف الدولي (ضد داعش في العراق وسوريا)".
وفي 15 ديسمبر/ كانون أول الجاري قتل عنصر من البيشمركة وجرح 3 من عناصر من "بي كا كا" في اشتباكات جرت في محافظ دهوك بإقليم كردستان.
ويستخدم تنظيم "ي ب ك" الإرهابي اسم "قسد" كواجهة له منذ تأسيسها من قبل الولايات المتحدة بغية تشكيل تحالف بين المنظمة ومجموعات عربية في المنطقة.
وبشأن ملف موازنة العراق للعام المقبل قال عادل: "حكومة كردستان تؤكد أنه لم يبق أي عذر لدى بغداد يحول دون التوصل إلى الاتفاق، وهناك نية جادة لدى حكومة الإقليم في الاتفاق مع بغداد".
وأكد أن "إقليم كردستان لن يساوم على حقوقه الدستورية، وهناك إصرار من بعض الجهات (لم يسمها) على جعل هذه القضية (الموازنة) كورقة ضغط سياسي على إقليم كردستان".
وأعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق قوباد طالبني، الثلاثاء، التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية (في بغداد) بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية لعام 2021.
وأوقفت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي في نيسان/ أبريل الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.
وأجرت عدة وفود من إقليم كردستان مفاوضات على مدى الأشهر الماضية مع مسؤولين في بغداد تركزت على بحث أزمة رواتب موظفي الإقليم الواجب تسديدها من قبل بغداد.
ونهاية 2019، قال وزير النفط في الحكومة السابقة ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، من أصل 450 ألفا منتجة، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.
وفي مارس/ آذار الماضي، أكد الغضبان أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق.
وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط يومي 4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام المنظمة عن مارس/ آذار الماضي.