أحمد الحشاني.. خبير اقتصادي يرأس حكومة تونس (بروفايل)

تونس/ عادل الثابتي/ الاناضول

في خطوة مفاجئة، فجر الأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية تعيين أحمد الحشاني، رئيسا للحكومة بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.

ويترأس الحشاني الحكومة الـ14 بعد الثورة التونسية التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وثاني حكومة بعد فرض الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية، في 25 يوليو/ تموز 2021.

ويعرف "الحشاني" بأنه رجل دولة متقاعد قادم من عالم المال والأعمال، ولم ينخرط بعالم السياسة والأحزاب، وفق وسائل إعلام تونسية.

وتدرّج الحشاني في مسؤوليات اقتصادية ومالية بوزارة المالية وتقلد مناصب قيادية في البنك المركزي، كمدير عام بالبنك، قبل أن يتقاعد خلال فترة رئيس البنك السابق الشاذلي العياري (2012 - 2018).

وتخرج الحشاني وهو رجل في الستينيات من العمر (لم يتم الكشف رسميا عن عمره) خبير قانوني، من كلية الحقوق السياسية والاقتصادية بتونس، حيث حصل منها على شهادة الماجستير عام 1983.

- مرحلة جديدة

وبينما لم تكشف الرئاسة التونسية عن أسباب إقالة بودن (65 عاما)، إلا أن الشواهد ترجح أن سبب الاستبعاد يتعلق بمعاناة تونس خلال الفترة الأخيرة، من أزمات اقتصادية عدة، تمثلت في نقص عدد من المواد الأساسية بينها الخبز والطحين.

وتم تعيين نجلاء بودن في سبتمبر/ أيلول 2021، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تونس والعالم العربي.

وكان الرئيس التونسي وجه اللوم للمسؤولين والحكومة على تفاقم الأزمات في الفترة الأخيرة وتردي الخدمات العامة، وطالبهم بالتحرك لمعالجة المشكلات.

ومن اللافت أن سعيد اختار رئيسا للحكومة من صف التكنوقراط (نظام اختيار صانعي القرار على أساس خبرتهم)، الذين لا يتمتعون بأي ماضٍ سياسي، وذلك على عكس بعض الرغبات الحزبية.

ويرجع خبراء محليون ذلك الأمر، إلى أن وقوع الاختيار على الحشاني، جاء بسبب خبرته في المجال الاقتصادي.

ـ مواجهة التحديات

وعلى هذا النحو، ركز سعيد خلال أداء الحشاني لليمين الدستورية على أن دوره الرئيسي يتمثل في "رفع التحديات والحفاظ على الوطن والسلم الأهلي"، دون توضيح ماهية هذه المتطلبات.

وقال: "هناك تحديات كبيرة يجب أن نطرحها بعزم قوي وإرادة قوية، للحفاظ على وطننا ودولتنا والسلم الأهلي داخل المجتمع".

ودعا سعيد رئيس وزرائه الجديد إلى "العمل على الحفاظ على الدولة وعلى الانسجام والتكامل بين مؤسساتها"، مؤكدا على أن "الدولة التونسية واحدة ويجب الحفاظ عليها وتلبية مطالب الشعب".

وتابع: "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا وتحقيق العدل والكرامة المنشودتين، ولن نعود أبدا إلى الوراء".