أحكام عسكرية مصرية بحق 31 شخصًا تصل إلى السجن المؤبد (مصدران)

القاهرة/ جمال عبد المعز/ الأناضول

أصدرت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، أحكامًا تتراوح بين الحبس 3 سنوات والسجن المؤبد (25 عامًا) بحق 31 شخصًا، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف في 3 قضايا، وفق مصدرين قانونيين.

ونفى المتهمون وأعضاء هيئة الدفاع عنهم، خلال جلسات المحكمة، صحة الاتهامات.

وقال خالد الكومي ومحمد الفرا، عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، إن "المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط (جنوب) قضت اليوم بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 12 متهمًا (حضوريًا)، أدينوا بارتكاب أعمال عنف في محافظة المنيا (وسط)".

وأضافا أن "المحكمة ذاتها قضت بمعاقبة 11 متهمًا (حضوريًا) بالسجن 7 سنوات، وحدث (أقل من 18 عامًا) بالحبس 3 سنوات، لإدانتهم في قضية ثانية بارتكاب أعمال عنف ضد منشآت كنسية في المنيا".

كما قضت المحكمة نفسها، في قضية ثالثة، بمعاقبة 7 متهمين (حضوريًا) بالسجن 5 سنوات، إثر إدانتهم أيضًا بارتكاب أعمال عنف ضد منشآت كنسية في المنيا، وفق المصدرين ذاتهما.

وبحسب القانون المصري، تعد الأحكام التي صدرت اليوم أولية وقابلة للطعن أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يومًا من التصديق عليها.

وتعود أحداث القضايا الثلاث إلى صيف عام 2013، في أعقاب فض قوات الأمن اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غرب)، في 14 أغسطس/ آب 2013، ما أسقط مئات القتلى بين المحتجين على إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، يوم 3 يوليو/ تموز 2013.

وفي مارس/آذار 2015، أحالت النيابة المصرية المتهمين إلى القضاء العسكري، ووجهت إليهم تهما، بينها: "الانتماء لجماعة محظورة بالمخالفة للقانون، وتخريب منشآت عامة".

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة مدنيين في مصر أمام محاكم عسكرية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية.