أحكام عسكرية بمصر بسجن 483 مدنيا في أحداث أعقبت فض "رابعة"

القاهرة / جمال عبد المعز / الأناضول

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 483 مدنيا بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما في قضيتين تتعلقان بأحداث شهدتها محافظة المنيا (وسط)، عقب فض اعتصامين بالقاهرة لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، في أغسطس/آب 2013، بحسب مصدرين قانونيين.

وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب) قضت مساء اليوم بمعاقبة 313 مدنيا (منهم 65 حضوريا) متورطين في اقتحام وحرق وحدة مرور بمركز ملوي (بمحافظة المنيا) بالسجن بأحكام تراوحت من 3 إلى 7 سنوات، فيما برأت شخص آخر".

وأوضح الفرا للأناضول أن "58 متهمًا عوقبوا بالسجن 7 سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه (1100 دولارً) لكل منهم، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة 20 ألف لكل منهم، كما عاقبت 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما".

وأضاف أن "المحكمة برأت متهمًا واحدًا لكونه كان مجندًا وقت الأحداث وإحالة حدث آخر إلى محكمة الأحداث وعدم الاختصاص، فيما عاقبت 250 شخصًا غيابيا بالسجن المشدد 15 عامًا".

وفي ذات السياق، عاقبت المحكمة نفسها 170 مدنيا في قضية أخرى بتهمة "اقتحام محكمة ملوى والكنيسة الإنجيلية بمركز ملوى" بأحكام تراوحت بين السجن 3 سنوات والمؤبد منهم 36 حضوريا.

وأوضح خالد الكومى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، أن المحكمة قضت بحبس 32 متهمًا 7 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم ومعاقبة حدث حضوريًا بالسجن 3 سنوات، فيما عاقبت 134 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم".

وأشار الدفاع إلى أن تلك الأحكام أولية وقابلة للطعن كونه حكم أول درجة.

وتعود وقائع القضيتين إلى أعمال عنف وقعت في منطقة ملوي بمحافظة المنيا بعد فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، في القاهرة والجيزة في أغسطس/آب 2013. ونسبت النيابة العامة للمتهمين "اقتحام وتخريب منشآت عامة وإثارة الشغب".

ومنذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة "الإخوان" وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو/ حزيران الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.