07 مايو 2016•تحديث: 08 مايو 2016
القاهرة/ حسين محمود / الأناضول
طرحت جبهة تتزعم أحد طرفي الخلاف الداخلي لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، مساء اليوم السبت، ما أسمته "خارطة طريق لإنهاء الخلاف"، تضمنت عدة نقاط تتمحور حول "إجراء انتخابات شاملة لهيئات الجماعة، ورجوع طرفي الأزمة خطوة للوراء".
جاء ذلك في بيان أطلق عليه "خارطة الطريق"، ووُقع باسم "اللجنة الإدارية العليا للإخوان"، التي كانت معنية بإدارة شؤون إخوان مصر، ولها خلافات حالية مع جبهة القائم بأعمال مرشد الإخوان، محمود عزت (لا يعرف مكانه).
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، شهدت خلافات داخلية ظهرت للعلن طيلة الأشهر الماضية، وتدخلت شخصيات إسلامية وجبهات داخلية لحلها، أكثر من مرة.
وآخر تلك المحاولات لحل الأزمة كانت في فبراير/ شباط الماضي، بإعلان توافق حول مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي، بشأن إجراء انتخابات داخلية، غير أنها لم تنفذ وفق ظروف أمنية تواجهها الجماعة، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في 3 يوليو/ تموز2013، فيما يراه أنصاره "انقلابًا"، ومعارضوه "ثورة شعبية".
وقال بيان "خارطة الطريق" الذي اطلع عليه مراسل الأناضول "إلى الجميع، إن الجماعة لا تزال على الرغم مما هي عليه الآن، قوية، ولا يمكن اختزال جماعة بحجم الإخوان في خلاف طارئ سيمضي كما مضى غيره".
وأضاف البيان أن هناك عدة نقاط لخارطة حل الأزمة، وهي "تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءا من شورى الشعبة (أصغر وحدة تنظيمية بالجماعة)، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال مايو (آيار) الحالي، وانتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من يونيو(حزيران)، وتأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة (هيئة تنفيذية عليا)".
وتطرقت خارطة الطريق إلى "اجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أيا كان عددهم، لانتخاب مسؤولي القطاعات السبعة (يشكلون أعلي أطر تنظيمية بالجماعة تشكل الهرم التنظيمي الأعلي للجماعة) بنهاية الأسبوع الأول من يونيو(حزيران)، على أن يكون مسؤولو القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) لحين سقوط الإنقلاب (النظام المصري الحالي)، أواعتماد اللائحة الجديدة".
وشهدت جماعة الإخوان المسلمين، بمصر، في ديسمبر/ كانون أول الماضي أزمة هي الثالثة من نوعها خلال عام بعد أزمتي مايو/آيار وأغسطس/آب، حيث شهدت الأزمة الثالثة بيانات متصاعدة تتحدث عن أزمة في إدارة التنظيم الأكبر في مصر الذي تم تأسيسه عام 1928.
وتمثلت الأزمة في إعفاء المتحدث الإعلامي للإخوان محمد منتصر، وتعيين طلعت فهمي بديلا له وتدشين موقع جديد، غير أن منتصر، وأعضاء باللجنة الإدارية العليا للإخوان لم يعترفوا بذلك، فيما اعترف محمد المرسي، رئيس اللجنة والقيادي البازر بمكتب إرشاد الإخوان وآخرون من قيادات الجماعة بذلك، وتفاقمت الأزمة بحل مكتب الإخوان بالخارج الذي أُنشئ العام الماضي، وهو الإجراء الذي رفضت المجموعة الأولي أيضا.
