15 مايو 2018•تحديث: 15 مايو 2018
القاهرة/الأناضول
أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، "أبي أحمد"، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، حول سبل تعزيز العلاقات واستكمال عملية بناء الثقة.
جاء ذلك على هامش الاجتماع التساعي، الذي انطلقت في أديس أبابا، اليوم، بحضور وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات العامة في إثيوبيا ومصر والسودان، لبحث القضايا العالقة في مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي.
وهذا هو أول لقاء بين "أبي أحمد" ومسؤولين مصريين منذ توليه رئاسة وزراء إثيوبيا، مطلع أبريل/ نيسان الماضي.
ووقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "اللقاء اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار، حيث أكد رئيس الوزراء الإثيوبي على التزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقة مع مصر، واستكمال بناء الثقة لما فيه مصلحة البلدين".
فيما أكد وزير الخارجية المصري، خلال اللقاء، "أهمية العلاقات بين الجانبين، وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لمصر".
كما أكد حرص القاهرة على "تفعيل كافة آليات التعاون على المستوى الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، بما يحقق أهداف التنمية في الدول الثلاث، فضلا عن تطلع مصر للتنسيق بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".
وأضاف البيان أن الوفد المصري جدد دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة مصر، وأن "أبي احمد" أعرب عن تطلعه لإتمامها في أقرب فرصة ممكنة.
ويهدف الاجتماع التساعي إلى حسم الخلافات حول تقرير استهلالي أعده مكتب استشاري فرنسي حول الآثار السلبية لسد "النهضة"، بعد تعثر المفاوضات في الوصول إلى اتفاق ثلاثي.
وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد (تحت الإنشاء) سلباً على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.