05 يوليو 2017•تحديث: 05 يوليو 2017
القاهرة / حسين القباني / الأناضول
قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، إن الأزمة الخليجية حساسة للغاية، مجددا استعداد الجامعة للتدخل إذا طلبت أطراف الأزمة ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الروسية موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش زيارة أبو الغيط لروسيا.
وقال أبو الغيط إنه تم "مناقشة الوضع بين الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وعلاقتهم بقطر، وكيفية تصور تطورات الموقف وما يمكن أن يؤدي في اتجاه أي تهدئة أو تسوية لهذه الأزمة المؤرقة".
وأضاف "وفي هذا السياق اتفقت مع وزير الخارجية الروسي على ضرورة أن يستمر المجتمع الدولي والدول العربية في مكافحة الإرهاب وهزيمته".
وأشار إلى أن لقاءه تطرق لعدد من قضايا المنطقة، السورية والفلسطينية والليبية وسبل حلها.
وردا على سؤال بشأن الأزمة الخليجية، تابع أمين عام الجامعة العربية: "الأزمة الخليجية أزمة أراها حساسة للغاية وتتطلب أن يقوم الإخوة في الخليج في التعامل معها، وهذا هو الموقف الذي تبنته الجامعة".
وتابع "هناك تحرك من قبل الكويت وعمان، والجامعة العربية مبكرا تبنت التحرك الكويتي كأداة لتحقيق انفراجة في الموقف، وتمسكنا بهذا"
واستدرك "مع هذا عرضنا وقلنا نحن على استعداد دائم طبقا لميثاق الجامعة أن نتحرك بين الأطراف إذا طلبت ذلك"
وأوضح أن "الميثاق ينص أن الجميع أعضاء بالجامعة، ولا يمكن اتخاذ موقف تجاه أحد دون آخر، وأعتقد أن الأطراف تفهمت هذا التحرك".
ونفى أبو الغيط أن يكون أدلى بتصريح أمس مفاده أن "أسلوب تعامل الدول العربية الأربع التي قدمت قائمة من المطالب إلى دولة قطر مع الأزمة كان خاطئا"، ردا على سؤال بالمؤتمر في هذا الصدد، قائلا "لا صحة لهذا التصريح".
ومن المنتظر أن يجتمع وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد ظهر اليوم في قصر التحرير وسط القاهرة لإعلان موقف بخصوص الأزمة الخليجية.
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو / حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.
وبضغط دولي، قدمت الدول الأربع 22 يونيو / حزيران الماضي إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
