Arif Yusuf
11 نوفمبر 2016•تحديث: 11 نوفمبر 2016
العراق/علي جواد، علي شيخو/الأناضول -
يستعّد آلاف المقاتلين من المكون التركماني، ثالث قومية في العراق، للمشاركة في العملية العسكرية المرتقبة لتحرير قضاء "تلعفر" غرب مدينة الموصل (شمال) من سيطرة مسلحي تنظيم "داعش".
وسيطر تنظيم "داعش" على قضاء "تلعفر" ذات الغالبية التركمانية في الـ10 من حزيران/يونيو 2014، ما دفع الآلاف من السكان إلى النزوح باتجاه المحافظات القريبة.
وتقع "تلعفر" غرب محافظة نينوى شمالي العراق، وتبعد عن مدينة الموصل نحو 70 كم، وتعتبر من أهم مراكز التركمان في البلاد، ويبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة.
وتولت فصائل من الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري القيام بعمليات عسكرية في المحور الغربي للموصل باتجاه قضاء "تلعفر"، بالتزامن مع المعارك الجارية في المحاور الشمالية والشرقية والجنوبية للموصل.
وتمكنت تلك الفصائل من تحرير 74 قرية واستعادة السيطرة على 1400 كم مربع، وقطع إمدادات مسلحي تنظيم "داعش" بين مدينة الرقة السورية والموصل ضمن مرحلتين نفذتهما بدعم من الغطاء الجوي العراقي، لكنها لاتزال تبعد أكثر من 20 كم عن مركز "تلعفر".
وقال طورهان المفتي، رئيس حزب الحق التركماني القومي، لـ"الأناضول"، إن "رؤية المكون التركماني لقضاء تلعفر هي أن تتم عملية تحريره بجهود تركمانية من أهالي المنطقة بشكل خاص، وهذا ما يتم تطبيقه الآن من خلال اشتراك اللواء الـ92 من الجيش العراقي والذي يضم نحو 7 ألاف مقاتل من التركمان في المعركة".
وأضاف المفتي أنه "سيكون هناك مشاركة أيضا من قوة التركمان المنضوية في الحشد الشعبي (لم يحدد أعدادهم) في معركة التحرير بالإضافة إلى قوات الجيش العراقي".
ولفت إلى أن "مشاركة فصائل الحشد الشعبي (الشيعية) الأخرى في المعركة من عدمه تحدد لاحقاً".
ولا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة الحشد الشعبي بمعركة الموصل، وأعلنت الشهر الماضي أن التحالف الدولي لن يقدم أي دعم جوي لهذه القوات في معارك المحور الغربي للموصل.
وأعلنت هيئة "الحشد الشعبي" الشهر الماضي صدور تكليف رسمي لـ"حركة عصائب أهل الحق"، إحدى فصائل الحشد الشعبي الشيعية بتحرير مركز قضاء "تلعفر".
لكن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي قرر مطلع الشهر الجاري تكليف الجيش بالمهمة وفقا لمسؤولين عراقيين.
من جهته، قال مسؤول في حركة "عصائب أهل الحق"، طلب عدم كشف هويته لـ"الأناضول" إن "قيادة الحركة متفاجئة من قرار العبادي بإلغاء مهمة تكليفنا باقتحام مركز قضاء تلعفر، رغم تكليفنا قبل أقل من أسبوعين بالمهمة، وعلى ضوئها وضعت الخطط الخاصة بذلك".
وأضاف أن "هناك ضغوط كبيرة مورست على العبادي داخلية وخارجية (لم يحددها) قد تكون سبب تراجعه عن قرار تكليف الحشد الشعبي بتحرير قضاء تلعفر، وإناطة المهمة بالجيش".
وتعتبر تلعفر أكبر قضاء في العراق، وكانت الحكومات العراقية السابقة قد درست مسألة تحويلها إلى محافظة مستقلة، وذلك لامتلاكها كافة المقومات لجعلها محافظة، حيث تم إرجاء تنفيذ تلك الخطوات لأسباب سياسية.
عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أكد أن مهمة الحشد الشعبي ستركز على تقديم الإسناد في معركة "تلعفر" المرتقبة.
وقال عبد العزيز حسن، لـ"الأناضول"، إن "الحشد الشعبي كلف بمهمة السيطرة على مساحات واسعة وذات تضاريس معقدة في المنطقة الغربية من مدينة الموصل باتجاه قضاء تلعفر".
وتابع: "المهمة أنجزت وستتولى تلك القوات تقديم الدعم والإسناد للقوات التي ستحرر أقضية وأحياء مدينة الموصل".
لكنه أشار إلى أن "الحشد الشعبي وقوات البيشمركة (جيش الإقليم الكردي) ستكون مستعدة للمشاركة بمعارك الموصل أن تطلب الأمر".
وترفض غالبية القوى السُنية المنخرطة في العملية السياسية، إشراك قوات "الحشد الشعبي"، في معارك تحرير الموصل، خشية تكرار الأحداث الطائفية التي شهدتها مدينة تكريت بعد طرد "داعش" منها في مارس/آذار العام الماضي.
واستعادت القوات المشاركة في العملية العسكرية لتحرير الموصل والتي انطلقت في الـ17 من الشهر الماضي، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة التنظيم الإرهابي، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية، ووصلت إلى مشارفها الشمالية، كما سيطرت قوات البيشمركة على مدينة بعشيقة (20 كلم شمال شرق الموصل).
ولا يزال نحو 1.5 مليون مدني في المدينة وتسود المخاوف بشأن مصيرهم وسط المعارك واحتمال استخدامهم كدروع بشرية من قبل تنظيم "داعش".
