صنعاء/ زكريا الكمالي/ الأناضول
استعادت القوات التابعة للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، السواحل الغربية لمحافظة تعز (جنوب غرب)، فبعد معارك دامت أكثر من شهر باتت محافظة الحديدة آخر معاقل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على سواحل البحر الأحمر، في مرمى عملية "الرمح الذهبي" العسكرية.
ففي 7 يناير/ كانون ثان الماضي، بدأت القوات الحكومية القادمة من عدن (جنوب)، عملية "الرمح الذهبي"، التي تكللت خلال الأيام القليلة الماضية بتحرير كافة سواحل تعز من الحوثيين، بعد أكثر من عامين على سيطرتهم عليها بالتحالف مع قوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.
في المرحلة الأولى من "الرمح الذهبي" استعادت القوات الحكومية مديريتي" ذوباب" و"المخا"، القريبتين من مضيق باب المندب الإستراتيجي، وأمنت هذا الممر الملاحي الدولي، وباتت محافظة الحديدة، المعروفة بـ"عروس البحر الأحمر"، هي الهدف التالي للعملية العسكرية الكبيرة، المدعومة من التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية.
** المرحلة الثانية
وفق مصادر عسكرية حكومية، تحدثت للأناضول طالبة عدم نشر أسمائها، فإن المرحلة الثانية من "الرمح الذهبي" ستكون مخصصة لتحرير سواحل "الحديدة" (قرابة 440 كم)، وتأمين المياة الإقليمية اليمنية من أي خطر حوثي.
وخلال الفترة الماضية، شكّلت سواحل "الحديدة" مصدر قوة عسكرية كبيرة للحوثيين، فعلاوة على اتهامات حكومية بأنها "منفذ" مهم لتهريب السلاح إلى الحوثيين من القرن الأفريقي، فإن السفن الحربية للتحالف العربي، وبفضل سواحل الحديدة، في مرمى نيران الحوثيين، وأحدثها الفرقاطة السعودية، التي تعرضت، في يناير/ كانون ثانٍ الماضي، لهجوم حوثي أسفر عن مقتل 2 من طاقمها.
وعقب السيطرة على منطقة" الزهاري"، وهي آخر نقطة ساحلية تتبع الحدود الجغرافية لتعز، باتت منقطة "موشج" أولى بلدات مديرية "الخوخة"، التابعة لمحافظة الحديدة، في مرمى نيران القوات الحكومية، ضمن عملية "الرمح الذهبي".
ورجحت مصادر ميدانية للأناضول أنه بعد استكمال استعادة الشريط الساحلي لتعز، ستعود القوات الحكومية لاستعادة مناطق الداخل في المديريات الساحلية غير الخاضعة لها، وفي مقدمتها معسكر خالد بن الوليد في مديرية "موزع" الساحلية، الذي لا يزال تحت سيطرة قوات الحوثيين وصالح، ومن ثم الانتقال صوب مديريات محافظة الحديدة.
** غارات تمهيدية
الحرب في اليمن، ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تدور بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مدعومة بالتحالف العربي، من جهة، وقوات الحوثيين وصالح، مدعومة من إيران، من جهة أخرى.
ومنذ هذا التاريخ ومواقع الحوثيين في الحديدة هدفا لمقاتلات التحالف العربي، لكن هذه الضربات الجوية تزايدت وتيرتها بشكل لافت منذ استهداف الحوثيين للفرقاطة السعودية.
فخلال الأسابيع الماضية كثّف التحالف من غاراته على مواقع الحوثيين في الحديدة، التي لا تزال بعيدة عن المعارك البرية، وكذلك على الشريط الحدودي، وخصوصا المناطق التي ستبدأ القوات الحكومية بالزحف إليها، مثل معسكر خالد ومناطق" الهاملي" و"الخوخة".
ورغم أن هذه الغارات لم تكسر شوكة الحوثيين بشكل جذري، إلا أنها ساهمت، وفق تقدير مصادر عسكرية حكومية، في استنزاف قواتهم وأرتالهم العسكرية التي يدفعون بها نحو الشريط الساحلي بهدف استعادة مواقع يخسرونها.
** مهمة سهلة.. ولكن
المرحلة الأولى من "الرمح الذهبي" استغرقت قرابة شهرين لاستعادة سواحل "ذوباب" و"المخا"، وكانت ذات كلفة عسكرية كبيرة للتحالف والقوات الحكومية، حيث قتل عشرات الجنود، بينهم إماراتيون، فضلا عن نزوح أكثر من 44 ألف شخص.
وخلافا لتلك المرحلة، يذهب خبراء إلى أن المرحلة الثانية الخاصة بسواحل الحديدة ستكون أقل كلفة.
الكاتب والمحلل السياسي، "عبد الله دوبلة"، قال للأناضول إن "معركة تحرير سواحل الحديدة ستكون أسهل؛ لعدم وجود مدن سكنية كثيرة في طريق القوات الحكومة سوى الخوخة، وما بعدها قرى صيادين صغيرة حتى مدينة الحديدة (مركز المحافظة)".
وتبلغ مساحة محافظة الحديدة 17509 كم 2، ويسكنها نحو 2.8 مليون شخص من أصل عدد سكان البلد العربي البالغ نحو 27.4 مليون نسمة.
ومشددا على سهولة المهمة المقبلة، أضاف "دوبلة"، المنحدر من السواحل الغربية للحديدة، أن "المسافة بين المخا، التي تم تحريرها، وبين مدينة الحديدة، 170 كم.. فيما لم يعد يفصل بين الزهاري، التي استعادتها القوات الحكومية في مناطق التماس الفاصلة، وبين الخوخة في الحديدة سوى أقل من 30 كم".
لكن الخبير اليمني اعتبر أن "قوات الشرعية (الحكومية) بحاجة إلى تجهيز قوات عسكرية كبيرة لمعركة سواحل الحديدة، كون المساحات شاسعة ويجب تأمينها، كما أنها بحاجة إلى (منظومة الدفاع الصاروخي) باتريوت لاعتراض الصواريخ الباليستية للحوثيين وصالح، كون القوات الحكومية ستكون في مواقع ساحلية مكشوفة وعرضة للاستهداف المتواصل".
وإضافة إلى الاستهداف الصاروخي، يتوقع "دوبلة"، "أن تشكل الألغام الأرضية، التي يستخدمها الحوثيون، سلاحا فتاكا لكبح جماح القوات الحكومية، نظرا للمساحات الصحراوية الواسعة التي كانوا يسيطرون عليها منذ فترة وقاموا بزراعتها بالألغام".
** معضلة الوضع الإنساني
الوضع الإنساني يبرز كعقدة رئيسية أمام تقدم القوات الحكومية في السواحل الغربية لمحافظة الحديدة، فمرارا حذرت الأمم المتحدة من خطورة القتال المتصاعد في تلك السواحل، واقترابه من ميناء الحديدة، مشددة على أنه سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا.
وخلال مؤتمر صحفي، الشهر الماضي، دعا الممثل المقيم للمنظمة الدولية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، إلى عدم الاقتراب من ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، والذي يستقبل الكم الأكبر من البضائع والمواد الإغاثية للمحافظات (بينها صنعاء) الخاضعة لسيطرة تحالف الحوثي وصالح.
ماكغولدريك أضاف أن "القتال المتزايد على طول السواحل الغربية، والضربات الجوية والبحرية، والقيود المتزايدة على دخول السلع المنقذة للأرواح عبر ميناء الحديدة، يهدد حياة 17 مليون مواطن غير قادرين على إطعام أنفسهم، وأصبحوا مجبرين على اختصار الوجبات الغذائية الضرورية".
وتهدف القوات الحكومية والتحالف العربي إلى نقل المعركة صوب الحديدة ومينائها، ثم تحويله إلى منطقة عسكرية، على أن يتم تحويل سفن الغذاء نحو ميناء عدن (جنوب)، الخاضع لسيطرة الحكومة.
لكن، ووفق المسؤول الأممي، فإن "ميناء عدن لا يملك القدرات أو البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الطلب على الواردات في اليمن.. كما أن نقل البضائع من عدن إلى بقية أنحاء البلد غير مضمون؛ بسبب التكاليف الإضافية والطرق المسدودة أو التالفة، إضافة إلى نقص الوقود والقتال الدائر".
وفيما تحذر الأمم المتحدة من أن أي توقف لميناء الحديدة عن استيراد مواد الإغاثة أو السلع سيضاعف الحالة الإنسانية، ويهدد البلد بالمجاعة، يرى خبراء أن هذا الوضع سيتم استغلاله للضغط على القوات الحكومية لعدم التقدم واستعادة الحديدة.
وبحسب مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي (غير حكومي)، فإن "مينائي عدن والمكلا (بمحافظة حضرموت- شرق)، الخاضعين للقوات الحكومية، شهدا تحسنا في الأداء خلال الفترة الماضية، إضافة إلى وجود موانئ برية بإمكانها تغطية فجوة إغلاق ميناء الحديدة".
وتابع نصر، في حديث للأناضول، أن "الحكومة الشرعية مطالبة، وقبل تحرير ميناء الحديدة وإحداث فجوة غذائية، بأن تحسن من استيعاب السلع الواردة عبر ميناء عدن، ومعالجة مشاكل النقل وكافة القضايا المتعلقة بالأعمال الإغاثية".
وختم الخبير اليمني باعتبار أن "التصريحات الأممية بشأن ميناء الحديدة تمثل نوعا من الضغط على القوات الحكومية، لكن إذا نسقت الحكومة مع وكالات الإغاثة والتجار، فلن يكون الأمر بالسوء الذي تتحدث عنه الأمم المتحدة".
