23 أبريل 2019•تحديث: 24 أبريل 2019
القاهرة/ الأناضول
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، الثلاثاء، موافقة 88.8% على تعديلات بالدستور تتيح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى 2030.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة (قضائية /تشرف على الاستحقاقات الانتخابية) اليوم لإعلان نتائج الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/نيسان الجاري.
وقال رئيس الهيئة، لاشين إبراهيم، إن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا شاركوا في الاستفتاء من إجمالي 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين لهم حق التصويت بنسبة مشاركة 44.33%.
وأوضح أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 26 مليونا و362 ألفا و421 ناخبا بنسبة 96.94%.
فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفا و172 ناخبا بنسبة 3.06 %.
وأشار إلى أن 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا وافقوا على تعديلات الدستور بنسبة 88.83% فيما رفضها 2 مليون و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة 11.17%.
وأكد على أن التعديلات الدستورية أصبحت نافذة من الآن بموجب إعلان النتيجة رسميًا.
والأسبوع الماضي، وافق البرلمان بأغلبية مؤيدة للنظام على تعديلات الدستور في البلاد.
ورغم تصريح السيسي (يحكم منذ 2014) في مقابلة عام 2017، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، أدلى السبت بصوته بأحد مقرات الاقتراع شرقي العاصمة القاهرة، وقدم الشكر للمصريين على المشاركة عقب إعلان النتيجة.
وانقسمت قوى المعارضة جراء الاستفتاء على فريقين أحدهما التصويت بلا، والآخر المقاطعة التامة، غير أنهم اتفقوا على عدم دستورية تلك التعديلات.
ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).
وشهدت مصر، منذ التحول للجمهورية في خمسينات القرن الماضي، 18 استفتاء تنوعت بين اختيار رئيس الجمهورية وتعديلات دستورية وقضايا سياسية، لم تكن النتيجة في أي منها بالرفض.
