28 أكتوبر 2019•تحديث: 28 أكتوبر 2019
العراق/ علي جواد/ الأناضول
قال مصدر طبي عراقي، مساء الأحد، إن نحو 50 متظاهراً و10 من عناصر الأمن أصيبوا بجروح مختلفة في محافظة كربلاء، جنوبي البلاد، إثر منع المحتجين من اقتحام المجمع الحكومي وسط المدينة.
وأضاف المصدر، في مستشفى الحسين التعليمي في كربلاء، للأناضول، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن "نحو 50 متظاهرًا و10 من عناصر الأمن أصيبوا بجروح حتى مساء اليوم في كربلاء خلال منع المتظاهرين من اقتحام المجمع الحكومي الذي يضم مبنيي المحافظة ومجلس المحافظة ومؤسسات أخرى".
وأوضح أن "هناك إطلاق نار كثيف لعناصر الأمن، لإبعاد المتظاهرين عن المجمع الحكومي".
وأفادت تقارير إعلامية بوصول قوات مكافحة الإرهاب إلى مدينة كربلاء، مساء الأحد، لاحتواء أزمة الاحتجاجات.
وفي محافظة بابل، جنوبي البلاد، أضرم محتجون غاضبون النار في مقر للحشد الشعبي ومنازل لمسؤولين.
وقال شامل الحسيني، أحد المتظاهرين في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن "مقرًا لمنظمة بدر التابعة للحشد الشعبي تعرض للحرق في بابل على يد متظاهرين بينهم عشائر من ذوي قتلى الاحتجاجات".
وأوضح الحسيني أن "ثلاثة منازل لأعضاء في البرلمان وسياسيين أضرمت فيها النيران أيضًا من قبل المتظاهرين".
وقتل 74 متظاهراً وأصيب أكثر من 3600 آخرين بينهم أفراد أمن خلال 72 ساعة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب مفوضية حقوق الانسان العراقية.
وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
