بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

دعت 50 منظمة حقوقية لبنانية وإقليمية ودولية، الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة دولية للتحقيق بالانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.

جاء ذلك في رسالة مشتركة موجهة إلى المجلس وقعها تلك المنظمات ومن بينها "العفو الدولية"، إضافة إلى 62 من الناجين وعائلات ضحايا الانفجار.

ودعا الموقعون على الرسالة التي نشرتها منظمة العفو الدولية المجلس إلى "إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة، من أجل التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت".

وحثت المنظمات، على "دعم هذه المبادرة باعتماد قرار لإنشاء مثل هذه البعثة في مجلس حقوق الإنسان".

وطلبت الرسالة، "التحقيق حول ما إذا كانت هناك إخفاقات في واجب حماية الحق في الحياة أدت إلى وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، وعما إذا كان هناك إخفاقات في ضمان التخزين الآمن أو إزالة كمية كبيرة من المواد السريعة الاشتعال والقابلة للانفجار وإخفاقات في إجراء التحقيقات" .

وإضافة إلى منظمة "العفو"، من بين المنظمات الأخرى الموقعة على الرسالة: "هيومن رايتس ووتش"، و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان".

وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وقال المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، إن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية، كما يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية تتهم النخبة السياسية الحاكمة بـ"الفساد وانعدام الكفاءة" في إدارة البلاد.