Wassim Samih Seifeddine
05 نوفمبر 2026•تحديث: 05 نوفمبر 2026
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
أعلنت 5 دول، الخميس، دعمها جهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، داعية الأحزاب وأعضاء البرلمان إلى إعلان التزامهم العلني بهذا التوجه.
جاء ذلك في بيان مشترك لسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان في العاصمة اللبنانية، نشرته السفارة الأمريكية في بيروت عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.
وأكدت الدول الخمس دعمها للحكومة اللبنانية في مساعيها لضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وأن يكون القرار في شؤون الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية وحدها.
ودعت جميع أعضاء مجلس النواب والأحزاب اللبنانية إلى إعلان التزام واضح وعلني بدعم مواقف الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
وجددت الدول الخمس رغبتها في استعادة الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية على جميع أراضي البلاد.
وفي سياق آخر، أشارت إلى أنها تتابع الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية بشأن شاحنة المتفجرات التي ضبطت عند حاجز ضهر البيدر.
ودعت إلى اعتماد مسار قضائي سريع ومستقل في القضية، بعيدا عن أي تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان شاحنة محمّلة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة عند حاجز ضهر البيدر، أثناء انتقالها من منطقة البقاع (شرق) باتجاه العاصمة بيروت، وأوقفت شخصين كانا على متنها، قبل إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن احتواء الشحنة على ما بين 500 و800 كيلوغرام من المواد المتفجرة، بينها "تي إن تي" و"سي-4"، وكرات معدنية ومسامير.
وبعد عشرة أيام، أقر النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله بأن المركبة والمتفجرات تعودان إلى الحزب، وقال إنها مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ودعا إلى إعادة المضبوطات والإفراج عن الموقوفين.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة اللبنانية حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"، وحصر عمله في المجال السياسي، وتكليف الجيش بتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة شمال نهر الليطاني.
وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن قرار الحرب والسلم يعود حصرا للدولة اللبنانية، وأن حصر السلاح بيدها يشكل أساسا لقيامها وفق دستورها وقوانينها.
والأربعاء، جدد سلام تأكيده ضرورة حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، ورفضه جر لبنان إلى حرب جديدة في ظل مخاطر التصعيد العسكري بالمنطقة.
