28 سبتمبر 2020•تحديث: 29 سبتمبر 2020
طرابلس/ الأناضول
أفاد إعلام ليبي، الإثنين، بأن الأمم المتحدة وألمانيا قررتا استضافة اجتماع وزاري امتدادا لمؤتمر برلين عن ليبيا، وذلك في 5 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
جاء ذلك بحسب ما نقلته فضائية ليبيا الأحرار (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم البعثة الأممية في طرابلس، جان العلم.
وحتى الساعة 19:15 ت.غ، لم يصدر أي إعلان من الأمم المتحدة عن المؤتمر المرتقب، وكيفية انعقاده.
وأوضح العلم، وفق المصدر ذاته أن "الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان الوفاء بالالتزامات التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا في يناير (كانون الثاني) الماضي".
ويشارك في "الاجتماع رفيع المستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء والمشاركون في مؤتمر برلين"، وفق حديث العلم، لـ"ليبيا الأحرار".
وأضاف ناطق البعثة أن "الاجتماع يعتبر فرصة لتقييم الوضع في البلاد والحث على مزيد من التقدم في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين".
وفي 19 يناير/ كانون ثان 2020، جمع مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، 12 دولة هي تركيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا ومصر وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية، هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
وكان من أبرز بنود البيان الختامي للمؤتمر، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وبقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عسكرية لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، إلا أن الجيش الليبي، أعلن خرق مليشيات الأخير لوقف إطلاق النار أكثر من مرة.
وفي سياق متصل، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا في بيان، مساء الإثنين، استضافة مدينة الغردقة شرقي مصر، اجتماعا مباشرا ضم وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها.
وأكد البيان أن هذه الاجتماعات التي لم يحدد موعد انتهائها "في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5".
وقالت إن "الوفدين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا".
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة والمعنية بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي سبق أن انطلقت في 23 فبراير/ شباط الماضي.
