إسطنبول/ طارق عبدالعزيز/ الأناضول

سجل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77 بالمئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 / 2025 مقارنة بـ2.2 بالمئة في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الاثنين، ارتفع متوسط معدل النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى 4.2 بالمئة، مقابل 2.4 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن ذلك "مؤشر على تعاف تدريجي وتحسن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع العالمية غير المستقرة".

وأرجعت ذلك النمو إلى "الأداء الإيجابي لعدة قطاعات رئيسية، على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية التي سجلت نموا بنسبة 16 بالمئة، مساهمة بـ 1.9 نقطة مئوية في معدل النمو العام".

وأشارت أن النمو يعود أيضا إلى "قطاع السياحة الذي قفز بنسبة 23 بالمئة مدفوعا بوصول عدد السائحين إلى نحو 4 ملايين، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي حقق نموا بنسبة 14.7 بالمئة".

وذكرت الوزارة أن الاقتصاد المصري سجل "أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات نسبة 4.77 بالمئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024 / 2025".

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز وتنتهي في الثلاثين من يونيو/ حزيران من العام التالي.

وبخصوص الإنفاق، عزز صافي الصادرات من زخم النمو، حيث ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي، مدفوعا بارتفاع قوي في صادرات السلع والخدمات بنسبة 54.4 بالمئة، وهو ما فاق بكثير معدل نمو الواردات التي سجلت زيادة قدرها 18.7 بالمئة، بحسب البيان.

وفيما يخص الاستثمار، أوضحت الوزارة أن الاستثمار الخاص واصل تفوقه على الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، مسجلًا نموا بنسبة 24.2 بالمئة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة ليبلغ 142.8 مليار جنيه (2.88 مليار دولار)، ما يمثل 62.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).

وفي المقابل، تراجعت حصة الاستثمار العام إلى 37.2 بالمئة، بقيمة بلغت 84.5 مليار جنيه (1.70 مليار دولار)، مقارنة بـ 155.3 مليار جنيه (3.13 مليار دولار) في الربع المناظر من العام المالي السابق.

وتوقعت الوزارة أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي 2024/ 2025 يتجاوز المعدل المستهدف البالغ 4 بالمئة، مدفوعا بارتفاع الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي.