16 أبريل 2018•تحديث: 17 أبريل 2018
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، اليوم الإثنين، أن 400 ألف طفل يهجرون المؤسسات التعليمية بالبلاد في سن مبكرة لعدة أسباب رغم المبالغ الضخمة التي تخصصها الدولة للقطاع.
وجاء ذلك في بيان للرابطة، وصل الأناضول نسخة منه، وصدر بمناسبة احتفال البلاد بـ"يوم العلم"، الموافق لـ16 أبريل/ نيسان من كل عام، المصادف لذكرى رحيل رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الشيخ عبد الحميد بن باديس، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم من عام 1940.
وحسب التقرير "تشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن 400 ألف طفل يهجرون المدرسة سنويا، ولا يتجه منهم إلى التكوين المهني (تدريب في الحرف) إلا 250 ألفا أو أقل".
وأضاف أن "نزيف التسرب المدرسي، يرتفع خصوصا في الأرياف لبُعد المدارس، وارتفاع نسب الفقر (..)، كما رصدنا في عديد المناطق، بأن القاعات غير مرتبطة إما بشبكة الكهرباء أو المياه أو الغاز للتدفئة، أو لا توجد بها دورات مياه، وغياب الطب المدرسي".
ويبلغ عدد المتمدرسين في أطوار التعليم الثلاثة بالجزائر (ابتدائي، متوسط وثانوي) 8.5 مليون تلميذ حسب آخر إحصائيات الموسم الدراسي الحالي، ويمثل التسرب المدرسي نسبة 4.7 بالمائة.
وأشار التنظيم الحقوقي إلى أن هناك أسباب أخرى للتسرب المدرسي، على غرار "مسألة الاكتظاظ داخل الفصول، إذ يصل عدد التلاميذ داخل الفصل الواحد (كحد أقصى) إلى حوالي 48 تلميذا".
وحسب المنظمة يعد التسرب المدرسي النقطة السوداء الكبرى في المنظومة التعليمية للبلاد، رغم أن الحق في التعليم بلغ نسبة 90 بالمائة، وهو "مستوى إيجابي".
وأوضح التقرير أن قطاع التعليم يعيش أزمة رغم الأموال الضخمة التي تخصصها الدولة له، بموازنة تصل 7 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن الدليل يتمثل في أن آخر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في 2017، صنّف الجزائر في المرتبة 119 عالميا من بين 140 دولة عربية وأجنبية، من حيث جودة التعليم.
ودعت المنظمة الحقوقية، وزارة التعليم إلى فتح المجال أمام الجميع للمساهمة في إصلاح المنظومة التعليمية في البلاد، من خلال "إعادة النظر في الغايات والأهداف والوسائل والبرامج والمناهج والموارد البشرية".
وفي 2016، نقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة التعليم، نورية بن غبريط، تأكيدها أن نسبة الخروج من المدرسة في سن مبكرة بالجزائر (4.7 بالمائة)، تعد الأقل في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
