24 يونيو 2020•تحديث: 24 يونيو 2020
إسطنبول/ الأناضول
تحفظت كل من ليبيا وتونس وقطر والصومال، على بنود في قرار بشأن ليبيا صدر في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مساء الثلاثاء.
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقالت ليبيا، بحسب نص قرار جامعة الدول العربية، إنها تتحفظ على البند الثامن.
ومن بين ما ينص عليه هذا البند: الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6 / 6 / 2020، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي (2015)، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر برلين (19 يناير/ كانون ثاني الماضي) والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة.
وأضافت أن "من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
وعقب اجتماع مع حفتر بالقاهرة، في 6 يونيو/ حزيران الجاري، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ما سُمي بـ"إعلان القاهرة"، وهي دعوة إلى وقف القتال في الجارة ليبيا والعودة إلى طاولة المفاوضات.
ورفضت طرابلس هذه المبادرة المصرية، التي جاءت في وقت يتلقى فيه حفتر هزائم متلاحقة أمام الجيش الليبي، الذي يتأهب حاليا لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس).
وشددت ليبيا على "وجوب التفريق بين القوات المتواجدة في ليبيا بطريقة شرعية تم استدعاؤها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية ومودعا لدى الأمم المتحدة (تقصد الاتفاق بين ليبيا وتركيا) وبين قوات أخرى اقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي (لدعم مليشيا حفتر)".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي تفاهم تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري.
كما تحفظت ليبيا على الجزء الثاني من البند السابع في القرار العربي.
وينص هذا الجزء على "المطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة".
فيما تحفظت تونس على البند الثامن والجزء الأخير من البند السابع (من بداية التحذير)، فيما تحفظ الصومال على البنود السابع والثامن والحادي عشر، بحسب نص قرار الجامعة العربية.
وينص البند الحادي عشر على "التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها".
وبحسب نص القرار العربي، طالبت قطر رئاسة المجلس برفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا، وهم الثامن والحادي عشر، من مشروع القرار، ورفعهما إلى الجامعة لدراستهما، وفي حال عدم القبول بذلك، فإنها تتحفظ على البندين السابع والثامن.
ورفضت الحكومة الليبية عقد هذا الاجتماع الوزاري، الذي دعت إليه مصر، لكون القاهرة لم تستشر طرابلس بشأنه، وخفضت الأخيرة تمثيلها في الاجتماع من وزير خارجية إلى مندوب.
وتصاعدات الدعوات إلى وقف القتال واستئناف الحوار في ليبيا، بعد أن تمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، من تحرير كامل طرابلس من مليشيا حفتر، ثم مدينتي ترهونة وبني وليد وقاعدة "الوطية" الجوية، ومناطق أخرى في الغرب الليبي.
