31 منظمة وجمعية إسلامية تصف أحكام الإعدام في مصر بـ"نذير شؤم"

ديانا شلهوب/ الأناضول

وصفت31 منظمة وجمعية إسلامية، الخميس، أحكام الإعدام ضد معارضين في مصر بـ"نذير شؤم".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن تلك المنظمات والجمعيات بعنوان "موقف علماء الأمّة حول أحكام الإعدام الجائرة في مصر"، عقب 3 أيام على تأييد إعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر.

ولم تعلق الحكومة المصرية على أحكام الإعدام حتى الساعة 14:45 ت.غ، غير أنها تؤكد عادة أن قضاءها "مستقل ونزيه ولا يتخذ قراراته بناء على مواقف سياسية".

وقالت المنظمات في البيان إنها تلقت "ببالغ الغضب والإنكار الأحكام المسيّسة التي أصدرها القضاء المصريّ، بإعدام 12 من علماء وقيادات العمل الإسلاميّ، والحكم بالسّجن المؤبّد على عشرات آخرين".

واعتبرت أن هذه الأحكام "نذير شؤم"، وأنّ الإقدام على تنفيذها "سيكون الحماقة الكبرى، والجريمة العظمى التي ستفتح الأبواب على مصراعيها لما لا يحمد عقباه"، على حد تعبيرها.

وطالبت المنظمات بـ"إلغاء هذه الأحكام الجائرة على الفور"، محذرة من أن بقاءها "قد يفجّر الأوضاع وينتج أفعالًا لا يمكن لأحد السيطرة عليها"، بحسب البيان.

ومن أبرز الجمعيات والمنظمات الإسلامية الموقعة على البيان، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء أهل السنة، وهيئة علماء فلسطين، ودار الإفتاء الليبية، وهيئة علماء اليمن، واتحاد العلماء والمدارس الشرعية في تركيا، وجمعية الاتحاد الإسلامي بلبنان.

والإثنين، أيدت محكمة النقص، أعلى محكمة طعون في مصر وأحكامها نهائية، حكما أوليا بإعدام 12 شخصا، بينهم قياديون في جماعة الإخوان، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اعتصام رابعة" شرقي القاهرة.

ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في هذه القضية؛ حيث استغرقت إجراءات التقاضي فيها أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر/ أيلول 2018.

وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013، ووجهت إليهم النيابة اتهامات، نفوا صحتها، بينها "القتل العمد والتجمهر والتخريب".

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا الرقم.

​​​​​​​ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.