سجل ثلاثة رؤساء حكومة سابقين في لبنان، الثلاثاء، اعتراضًا على الملاحظات التي أبداها، الرئيس اللبناني، ميشال عون، على صيغة لتشكيل الحكومة قدمها له، أمس الإثنين، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وقالوا إنه لا يوجد بالدستور اللبناني ما ينص على أن يضع رئيس الجمهورية "الأسس والمعايير" لتشكيل الحكومات.
جاء ذلك في بيان مشترك، أصدره رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام. وأمس الإثنين، قال عون بعد أن سلّمه الحريري "صيغة حكومة وحدة وطنية"، إنه "أبدى بعض الملاحظات حولها (الصيغة)؛ استنادًا للأسس والمعايير التي كان حددها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان"، دون تفاصيل.
وقال بيان رؤساء الحكومات السابقين: "قرأنا في البيان الصادر عن مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية أمس، بعد تسلّم الرئيس من رئيس الحكومة المكلف صيغة للتشكيلة الحكومية، أن رئيس الجمهورية أبدى بعض الملاحظات على هذه الصيغة استنادًا لما سماه البيان الأسس والمعايير التي حددها لشكل الحكومة، والتي تقتضيها مصلحة لبنان".
وأضاف البيان أنه "انطلاقًا من موقعنا الوطني، واحترامنا لمقام رئيس الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وحرصنا على سلامة الحياة السياسية، يهمنا أن نسجل أن إشارة هذا البيان إلى الأسس والمعايير، التي كان حددها رئيس الجمهورية لشكل الحكومة، إنما هي إشارة في غير محلها".
وشددوا على أن "الإشارة التي ذكرها بيان الرئاسة تستند إلى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان".
وتابع بيان رؤساء الحكومة السابقين: "نص الدستور في مادته الثالثة والخمسين، على أن رئيس الجمهورية يُسمي رئيس الحكومة المكلف؛ استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة، ويُصدِر بالاتفاق معه مرسوم تشكيل الحكومة، ولم يتحدث الدستور عن أي معيار خلاف ذلك".
وأردف: "كما نص الدستور في المادة 64 منه (البند 2)، على أن رئيس مجلس الوزراء، يُجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها".
وزاد: "وفي ضوء هذه الاستشارات، وما يتكون لديه من معطيات ومطالب لمختلف الكتل السياسية، يضع رئيس الحكومة المكلف مشروع تشكيل الحكومة، دون أن يكون مقيدًا بمعايير مسبقة، خارجة عن أحكام الدستور، تُحكم أو تحدد مسار عمله، كما ورد ببيان مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية، ويعرضه على رئيس الجمهورية للتشاور والتداول تمهيدًا لإصدار مرسوم تشكيلها".
وأضاف البيان: "سبق أن سمعنا في الأسابيع الماضية، طروحات سياسية، وهرطقات دستورية تتعلّق بتشكيل الحكومات وبصلاحيات الرئيس المكلف وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتشكل كلها اعتداءً صريحًا على أحكام الدستور، وخروجًا على مبادئ النظام الديمقراطي البرلماني".
وفي مايو/أيار الماضي، طلب عون، من سعد الحريري، زعيم "تيار المستقبل" (سني)، تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية.
غير أن تشكيل الحكومة تأجل كثيرًا، وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير.
