27 يونيو 2019•تحديث: 27 يونيو 2019
إسطنبول/ الأناضول
أدانت 12 منظمة غير حكومية بمصر، الأربعاء، حملة توقيف طالت نشطاء سياسيين بارزين.
وفي بيان مشترك، اتهمت المنظمات أن الحملة تستهدف "إجهاض" تحالف مدني، يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل.
جاء ذلك غداة إعلان السلطات توقيف 8 أشخاص، بينهم نشطاء يساريون وآخرون محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين.
واتهم بيان للداخلية، الثلاثاء، الموقوفين بالتورط في "مخطط لضرب اقتصاد البلاد".
واتهمت المنظمات غير الحكومية السلطات بالسعي لوأد تحالف مدني علماني في طور التكوين؛ يضم أحزابًا وحركات سياسية وشبانًا مستقلين؛ يسعون إلى تنظيم صفوف التيارات المدنية استعدادًا للانتخابات المقبلة.
وطالبت المنظمات بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وإسقاط التهم الموجهة لهم".
والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وبلادي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
يشار أن بيان الداخلية، أوضح أن الحملة تأتي في إطار "استهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية لضرب الاقتصاد الوطني".
وقررت النيابة العامة حبس جميع الموقوفين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهم "مشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم".
ومن أبرز الموقوفين "زياد العليمي"، النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، و"حسام مؤنس"، القيادي اليساري والمتحدث السابق باسم حملة الانتخابات الرئاسية لـ"حمدين صباحي" عام 2014، والصحفي اليساري البارز "هشام فؤاد".
كما طالت الحملة الناشط العمالي اليساري "حسن بربري"، و"أسامة عبد العال العقباوي"، عضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال (معارض - تحت التأسيس).
وأوقفت السلطات أيضًا شخصين، متحفظ على أموالهما بتهمة "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"؛ وهما رجل الأعمال "مصطفى عبد المعز"، والخبير الاقتصادي "عمر الشنيطي"؛ إضافة إلى "أحمد الغنام"، وليس له انتماء سياسي.
ويقول ناشطون إن السلطات باتت تستخدم تهمة الانتماء للإخوان كـ"وسيلة لملاحقة المعارضة"، بينما تؤكد القاهرة مرارا على استقلالية القضاء ونزاهته، واتخاذ الإجراءات وفق القانون.
