12 سبتمبر 2017•تحديث: 13 سبتمبر 2017
القاهرة / محمد محمود / الأناضول
أدانت 12 منظمة حقوقية غير حكومية بمصر، اليوم الثلاثاء، توقيف "إبراهيم متولي"، منسق رابطة "أسر المختفين قسريًا".
وأمس الأول الأحد، أوقفت السلطات المصرية "متولي"، أثناء توجهه إلى جنيف السويسرية، لحضور مؤتمر أممي حول حقوق الإنسان، حسب مصدر قانوني.
وطالبت المنظمات، في بيان، بالكشف عن مصيره و"الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، إذ ما يزال مختفيًا قسريًا حتى الآن".
وأشارت أنه "لا سبب لاعتقال متولي إلا لمعاقبته على دفاعه عن المختفين قسريًا".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، و"مركز عدالة للحقوق والحريات"، و"مركز هشام مبارك للقانون".
وحتى الساعة (17:10 ت.غ) لم تعقب السلطات المصرية على الواقعة.
وقال "عزت غنيم"، المحامي والناشط الحقوقي المصري، للأناضول، إن "سلطات مطار القاهرة الدولي أوقفت واعتقلت المحامي إبراهيم متولي (53 عامًا)، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، الأحد، وذلك أثناء سفره اليوم على رحلة مصر للطيران (حكومية) المتجهة إلى جنيف بسويسرا".
وأوضح غنيم أن "متولي كان في طريقه لتلبية دعوة وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته الـ113 المنعقدة من 11 إلى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
ودشن "متولي" وآخرون قبل نحو 3 سنوات ونصف "رابطة أسر المختفين قسريًا" (مقرها القاهرة)، غير أنهم شرعوا مع بداية العام الماضي في سلك المسارات الحكومية، بطرق أبواب النائب العام والقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي مصري)، للتعرف على مصير ذويهم المفقودين.
وتواجه مصر انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي، حيال ارتكاب "تجاوزات" تتعلق بـ"الإخفاء القسري" و"التعذيب في أماكن الاحتجاز"، غير أن السلطات المصرية نفت مرارًا "وقوع انتهاكات خارج إطار القانون".
و"الإخفاء القسري"، حسب تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان، يعني اختطاف شخص أو سجنه سرًا على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم من دولة، بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.
