12 قمة تركية خليجية في 2016 تقود لتعاون متنامي في 2017 (إطار)

أحمد المصري/ الأناضول

12 قمة تركية خليجية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة ومسؤولي دول الخليج على مدار عام 2016، تم خلالها وضع أسس راسخة لعلاقات متنامية ، تنبئ بتعاون أكبر وأعمق في مختلف المجالات بين الجانبين خلال عام 2017.

وإلى جانب هذه القمم، عُقد اجتماع خليجي تركي على مستوى وزراء الخارجية؛ في 13 أكتوبر/تشرين أول، بالعاصمة السعودية الرياض، صدر في أعقابه بيان ختامي اعتبرت فيه دول مجلس التعاون الخليجي، منظمة "فتح الله غولن"، الضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف يوليو/تموز "إرهابية".

ووضع الاجتماع أسسا راسخة لتعاون مستقبلي في شتى المجالات، كما احتوى البيان الختامي على خارطة طريق لتنسيق مواقف الجانبين تجاه مختلف قضايا وأزمات المنطقة والعالم، ولا سيما الأزمات في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية.

وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أنه "تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة".

كذلك اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017، في تركيا.

وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن.

عل الصعيد السياسي، تدعم تركيا التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن وتشارك فيه 5 من دول الخليج الست، وتتطابق وجهات نظرها مع دول الخليج، فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

سورياً، تتطابق وجهات نظر أنقرة مع كل من الرياض والدوحة في حتمية رحيل نظام بشار الأسد، ودعم المعارضة، والتأكيد على الحل السياسي للقضية، مع المحافظة على سيادة ووحدة التراب السوري، وحق شعبه في الحرية والكرامة والعدالة.

وفي الشأن الإسلامي، تدعم تركيا التي تترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي ودول الخليج، قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

"الأناضول" ترصد أبرز محطات تطور الشراكة بين تركيا ودول الخليج على مدار عام 2016، ودورها في التأسيس لتعاون متنام عام 2017:

* تركيا والسعودية.. 4 قمم ومجلس استراتيجي

التعاون المتنامي في العلاقات بين تركيا والسعودية، بلغ ذروته خلال عام 2016، بتوقيع أنقرة والرياض يوم 14 إبريل/ نيسان بمدينة إسطنبول، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، وذلك بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء الاتفاق في أعقاب قمة جمعت الزعيمين من بين 4 قمم جرت بين أردوغان وقادة السعودية خلال العام الجاري (قمة مع العاهل السعودي بإسطنبول في إبريل)، وقمتان مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف ( نيويورك 21 سبتمبر/ أيلول، وأنقرة 30 من الشهر نفسه)، وقمة مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (في مدينة هانغتشو الصينية يوم 3 سبتمبر).

وتُوجت تلك القمم بزيادة التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، لاسيما العسكري حيث شهد هذا العام فقط 4 مناورات عسكرية مشتركة بين الدولتين.

أيضا أعلنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية في 27 ديسمبر/كانون أول، أنها بدأت بالتعاون مع شركة "تقنية" السّعودية للتنمية والاستثمار التقني(حكومية)، تأسيس شركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة بالمملكة العربية السعودية برأسمال يبلغ 6 ملايين دولار.

على الصعيد الاقتصادي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار سنوياً، وسط جهود لزيادة التعاون بين الجانبين.

وبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا 800، فيما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في المملكة قرابة 200، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.

* تركيا وقطر.. 5 قمم وشراكة مثالية

الشراكة الإستراتيجية بين تركيا وقطر واصلت تقدمها، وتوجت في نهاية العام بعقد الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا، برئاسة زعيمي البلدين، في مدينة طرابزون شمالي تركيا يوم 18 ديسمبر، تم في أعقابه تم توقيع 14 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات.

وقمة طرابزون هي إحدى 5 قمم تركية قطرية تم عقدها بين زعيمي البلدين خلال عام 2016.

أولى تلك القمم كانت بتاريخ 12 فبراير/ شباط في قصر يلدز بإسطنبول)، والثانية بتاريخ 19 يونيو/ حزيران في قصر هوبر بإسطنبول)، والثالثة في نيويورك يوم 19 سبتمبر)، وجرى خلالها بحث تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في سوريا، والعراق، واليمن، وفلسطين.

أما الرابعة فجرت في قصر هوبر بمدينة إسطنبول يوم 23 أكتوبر/ تشرين أول، وبحث خلالها الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

كما سبق أن زار أمير قطر تركيا في أبريل/ نيسان للمشاركة في القمة الإسلامية بإسطنبول.

واستبقت القمم الخمس، واحدة نهاية عام 2015 شهدت أول اجتماع للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، جرى برئاسة مشتركة بين زعيمي البلدين، وأعلن في أعقابها أردوغان، اتفاق البلدين على إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة ، ودخل الاتفاق حيز النفاذ منذ 28 مايو/آيار الماضي.

تلك القمم صاحبها وأعقبها تعاون متنامي على مختلف الأصعدة، وخصوصا على الصعيدين الأمني والعسكري، وتم ترجمة ذلك عبر اتفاقيات ومناورات مشتركة، حيث تم في 28 أبريل/ نيسان، توقيع اتفاقية بين الجانبين لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتتعلق بتمركز القوات التركية في قطر.

كما شاركت القوات المسلحة القطرية في مايو/ أيار في تمرين "افيس 2016" متعدد الجنسيات الذي أقيم في تركيا.

كذلك وقعت شركة "يونجا أونوك" التركية نهاية مارس/ آذار، اتفاقية مع قيادة القوات البحرية القطرية، بقيمة 41 مليون يورو، تشتري الأخيرة بموجبها 6 زوارق من طراز "MRTP 20"، عالية السرعة، مختصة بالدوريات البحرية.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان وقعت وزارة الداخلية القطرية صفقة مع شركة "اريس بيسكتاس" التركية بقيمة 38 مليون دولار.

وفي 24 أغسطس / آب، جرى التوقيع على اتفاقية توأمة بين بلديتي الدوحة وأنقرة وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والإخاء بين البلدين.

وجاءت الاتفاقية بعد يوم من توقيع البلدين على عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع ( شمال شرقي قطر) بتكلفة تبلغ نحو مليارين و80 مليون دولار.

اقتصاديا، بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.

ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، فيما تعد تركيا وجهة اقتصادية مهمة للدوحة، حيث تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك.

*تركيا والبحرين.. قمة و 5 اتفاقيات
العلاقات التركية البحرينية بدورها شهدت تنامياً ملحوظاً على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

وقام عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بزيارة إلى تركيا، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس/آب، وهي الأولى من نوعها لزعيم عربي منذ الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو/تموز الماضي.

وعقد العاهل البحريني خلال الزيارة محادثات رسمية مع أردوغان، تم خلالها التوقيع على 5 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون، كما شارك في افتتاح "جسر السلطان ياووز سليم"، الذي يربط شطري مدينة إسطنبول الآسيوي والأوروبي، بحضور رسمي تقدّمه الرئيس التركي.

وتعد تركيا من أهم الوجهات السياحية المفضلة للمواطنين البحرينيين الذين ارتفعت أعدادهم من 491 سائحا إلى تركيا عام 2000 إلى أكثـر من 32.4 ألف سائح عام 2015.

* تركيا والكويت.. لقاء وتعاون متواصل

العلاقات بين تركيا والكويت واصلت سيرها في طريق التطور، لاسيما بعد الزيارة التي قام بها أردوغان، في 28 أبريل/ نيسان 2015، وأجرى خلالها مباحثات مع أمير الكويت، تركزت حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعززت أهداف تلك القمة بلقاء أمير الكويت مع الرئيس التركي في مدينة إسطنبول في 14 إبريل/ نيسان الماضي، وذلك على هامش قمة التعاون الإسلامي.

ودفعا لأهداف قمة 2015 ولقاء 2016، قام لطفي ألوان وزير التنمية التركي ، بزيارة الكويت سبتمبر/ أيلول الماضي، أوضح خلالها أن حجم التبادل التجاري السنوي بين تركيا والكويت بلغ 700 مليون دولار، معربًا عن سعيه لتعزيز علاقات البلدين في هذا الخصوص.

وبيّن ألوان خلال الزيارة أن استثمارات رجال الأعمال الكويتيين في تركيا بلغت قرابة ملياري دولار، وأن شركات المقاولات التركية قامت لغاية الآن بإنجاز أعمال في الكويت بلغت قيمتها 6.3 مليارات دولار.

وأعرب عن شكره لحكومة الكويت لحصول شركة "ليماك" التركية على صفقة إنشاء مشروع مبنى جديد لمطار الكويت الدولي.

ونجحت "ليماك" التركية، بالفوز بمناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، نهاية فبراير/شباط الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 4.33 مليارات دولار.

وبين ألوان أنّ الكويت تعتزم خلال الأعوام الخمسة القادمة إنشاء مشاريع ضخمة بقيمة 150 مليار دولار أمريكي.

*الإمارات وتركيا.. محطات بارزة في تطور العلاقات

شهدت العلاقات مع الإمارات أيضا تطورات إيجابية بإعادة أبو ظبي سفيرها لتركيا، في يونيو، وقيام وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة رسمية إلى تركيا يومي 16 و17 أكتوبر ، التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان في قصر يلدز باسطنبول .

وأكد بن زايد خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتوجت زيارة وزير الخارجية الإماراتي، سلسلة تطورات إيجابية شهدتها العلاقات بين البلدين، على مدار العام الجاري.

وكانت العلاقات الدبلوماسية التركية الإماراتية شهدت فتورًا على خلفية اختلاف في وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات أبرزها إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في يوليو/ تموز 2013.

وبموازاة الموقف الإماراتي الرسمي الداعم لتركيا في مواجهة الانقلاب الفاشل، واصلت الشركات الإماراتية مراهنتها على السوق التركية باستثمارات إماراتية كبرى داخل تركيا.

وتحتضن الإمارات مقرات لـ400 شركة تركية، كما يعيش نحو 10 آلاف مواطن تركي على أرض الإمارات.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا إلى حوالي 6.9 مليارات دولار في عام 2015، بعد أن كان لا يتجاوز ملايين الدولارات قبلها بسنوات.

* تركيا والخليج.. مستقبل واعد

وإجمالا ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بتركيا، دون أن تتأثر بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو/ تموز .

وفي هذا الصدد، قال ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية ومنطقة الخليج مصطفى كركصور، في تصريح سابق للأناضول، إن دول الخليج تستثمر 15 مليار دولار في تركيا.

وقد ارتفع حجم الشركات الخليجية في تركيا بنهاية عام 2015 إلى 1500 شركة، فيما بلغ عدد السياح الخليجيين إلى تركيا في العام الماضي نحو 800 ألف سائح.

ويتوقع أن يتضاعف هذا التعاون ، بعد استضافة البحرين منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني، يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمشاركة 600 مستثمر خليجي وتركي.

وقال وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، في تصريحات له على هامش مشاركته في المنتدى إن بلاده ستكون مستعدة بشكل دائم لعقد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والتجارية.

ولفت إلى أن "الآونة الأخيرة شهدت نموا مضطردا في الميزان التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي عموما؛ حيث وصل مستوى التبادل التجاري بينهما خلال عام 2015 إلى حوالي 14.4 مليار دولار".

هذا التعاون المتنامي يتوقع تعزيزه بشكل أكبر خلال عام 2017، ولا سيما بعد دعوة أردوغان، خلال لقاء أجرته معه قناة "الجزيرة" القطرية تم بثه يوم 10 نوفمبر، دول الخليج لتعزيز التعاون مع بلاده، مؤكدا أن "الكل سيكون رابحاً" من هذه الخطوة.

وقال أردوغان: "نريد أن نطور علاقتنا مع دول الخليج؛ لأننا إخوة مع هذه الدول، ولدينا الكثير من إمكانات التعاون معهم بدءاً من الصناعات الدفاعية، ومرورا بالاقتصاد والصناعات الغذائية، وحتى في مجال الإنشاءات والبنية التحتية والفوقية".

وأردف مشددا: "إن استطعنا (تركيا ودول الخليج) أن نعزز هذا التعاون بيننا؛ فإن المنطقة ستنمو وتزدهر على أساس أن الكل سيكون رابحا".