06 أكتوبر 2021•تحديث: 06 أكتوبر 2021
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
رحبت 12 دولة، الأربعاء، باستعدادات العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، ونشره موقع السفارة الأمريكية في بغداد.
وقال البيان، إن وزراء خارجية هذه الدول يرحبون باستعدادات المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء الانتخابات في 10 أكتوبر الجاري.
وأضاف أن "هذه الانتخابات المُبكرة هي فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلِهم على نحوٍ ديمقراطي".
وتابع: "ندرك أهمية هذه اللحظة في التاريخ العراق، واستجابة لمطالب الشعب العراقي، تم حشد موارد كبيرة لدعم إجراء انتخابات حرة وعادلة"، دون تفاصيل أكثر.
وأشار البيان، إلى أن بعثة المساعدة الانتخابية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الأكبر من نوعها في العالم، إذ يفوق عدد المسؤولين الأمميين فيها عددهم أثناء انتخابات عام 2018 بخمسة أضعاف.
ومن المقرر أن يشرع أفراد قوى الأمن المختلفة بالبلاد، إضافة إلى الموقوفين في السجون والنازحين داخل البلاد، بالتصويت في صناديق الاقتراع، الجمعة المقبل، بشكل استثنائي، أي قبل موعد الانتخابات بيومين.
والأحد، أعلن الرئيس برهم صالح، أن سلطات بلاده اتخذت إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب في الانتخابات، إلى جانب وعود متكررة من الحكومة بإجراء عملية ديمقراطية يسودها الأمن والنزاهة.
إلا أن أجواء من عدم اليقين تعتري الكثيرين في البلاد، جراء الفساد المستشري على نطاق واسع وانتشار فصائل مسلحة نافذة، إضافة للخشية من هجمات قد يشنها تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية الاقتراع.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان العراقي.
ويحق لنحو 24 مليونا الإدلاء بأصواتهم بشكل عام من أصل نحو 40 مليونا (عدد السكان)، وفق أرقام رسمية.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019، ثم منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية.