11 نوفمبر 2020•تحديث: 11 نوفمبر 2020
محمد ارتيمة/ الأناضول
أعرب 112 من النواب في مدينتي طرابلس وطبرق الليبيتين عن تحفظهم على آلية اختيار المشاركين في الحوار السياسي الليبي في تونس، وفق بيان مشترك نُشر مساء الثلاثاء، وتصريحات نائبين للأناضول.
وقال النواب إنهم يتحفظون على "انتقاء شخصيات لا تمثل أي قاعدة شعبية ولا أي سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
واختارت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فريقًا من 75 شخصية، للمشاركة في جولة مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الليبي، بدأت في تونس، الإثنين، برعاية المنظمة الدولية.
وقال عز الدين قويرب، أحد نواب طبرق وموقع على البيان، للأناضول: "هذا البيان (المشترك) يعد الأول من نوعه الذي يحدث فيه توافق بين النواب في كل من طبرق وطرابلس".
ويدعم نواب يجتمعون في العاصمة طرابلس الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، بينما يساند نواب آخرون يجتمعون في مدينة طبرق (شرق) مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
فيما قال علي بوزعكوك، أحد نواب طرابلس، للأناضول، إن "أكثر من 35 نائبًا من طبرق وقعوا على البيان المشترك، ومازالوا يتوافدون في خطوة لجمع شتات المجلس المنقسم".
ولا يمكن بدقة تحديد عدد النواب في ليبيا، جراء انقسامات واستقالات وحالات وفاة وغيرها.
وأردف بوزعكوك، وهو أيضًا أحد الموقعين على البيان، أنه "ليس من حق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وضع معايير اختيار المشاركين".
وأعرب النواب، في البيان، عن رفضهم استحداث جسم تشريعي غير منتخب (يقصدون فريق الحوار المؤلف من 75 شخصية) أو استمرار لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها.
وأكدوا على التزام مجلس النواب تجاه أي حكومة يتم تشكيلها، من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.
ودعا النواب إلى ضرورة عدم تجاوز البعثة الأممية لصلاحياتها المحددة، وكذلك عدم تجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لعام 2015، وصلاحيات مجلس النواب.
وشددوا على حق الشعب في اختيار من يحكمه أو يمثله، وحقه في الاستفتاء على مشروع الدستور.
وحذروا من أن تجاوز الزمن المقرر للجدول الزمني لمخرجات الحوار في تونس سيترتب عليه "سقوط شرعية السلطة التنفيذية"، وفق البيان.
وسبق وأن اعترض مجلس النواب في طرابلس على عدم إشراكه في محادثات مدينة بوزنيقة المغربية، التي بدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي بين وفدين من مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي.
