10% نسبة المشاركة بانتخابات المغرب بعد 4 ساعات من بدء الاقتراع‎

الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (7 تغ) بلغت 10% إلى حدود الساعة 12 من ظهر اليوم (11تغ).
وقالت الداخلية في بيان لها حصلت الأناضول على نسخة منه إنه "حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات (محافظات) وأقاليم المملكة، فإن عملية التصويت تمر في ظروف عادية"، مضيفة أن "نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت 10 بالمائة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً".

ومن المرتقب أن يتوافد الناخبون على مراكز التصويت بعد صلاة الجمعة، وساعات قليلة قبل موعد إغلاق مراكز الاقتراع المقرر عند الساعة 19:00 مساءً (18:00 تغ)، كما هو معتاد في الانتخابات المغربية.

وقام عدد من الأحزاب الكبرى بحجب مواقعها الإلكترونية الرسمية، أبرزها حزب العدالة والتنمية (إسلامي يقود الحكومة)، والاستقلال (محافظ معارض)، والأصالة والمعاصرة (يمين معارض)، والتقدم والاشتراكية (يسار مشارك في الحكومة)، والتجمع الوطني للأحرار (وسط مشارك في الحكومة)، مع انتهاء فترة الحملة الانتخابية.
وتمر أجواء الاقتراع في ظروف أمنية عادية، لكنها مشحونة بين أنصار الأحزاب المتنافسة وخصوصاً حزبي "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، في عدد من مناطق المغرب.

ورصد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه "خروقات" شابت العملية الانتخابية، قام بها عدد من رؤساء مكاتب التصويت الذين تعينهم وزارة الداخلية، وأعوان السلطة المحلية في عدد من المدن والقرى.

وقال عدد من رواد هذه المواقع من مدن مختلفة، إن بعض رؤساء مكاتب التصويت يمنعون المواطنين من التصويت إلا إذا أحضروا معهم الإشعارات التي توصلوا من قبل وزارة الداخلية، رغم أن القانون يتحدث عن كون "الإشعار لا يعتبر ضرورياً للتصويت، ويتعين على الناخب الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف عن التصويت".

ونشر موقع العمق الإلكتروني، شريط فيديو قال إنه توصل به من مصدر محلي من مدينة الخميسات (وسط) يكشف تنظيم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية ضد باشا المدينة (ممثل وزارة الداخلية بالمدينة) وأعوان السلطة متهمين إياهم بالمرابطة أمام مكاتب التصويت وتوجيه الناخبين إلى الاقتراع على حزب معين، حيث رفع المحتجون شعارات من قبيل "هذا عيب هذا .. النزاهة في خطر"، مطالبين السلطات المحلية بالوقوف على الحياد.

في المقابل لم تشر وزارة الداخلية إلى وقوع أية خروقات، وقالت في بيانها إن "عملية التصويت تمر في ظروف عادية".

والثلاثاء الماضي، قال وزير الداخلية، محمد حصاد، في لقاء مع قادة الأحزاب ترأسه هو ووزير العدل مصطفى الرميد، إن الشكاوي المتضمنة ادعاءات بخروقات وصل عددها 110 حالة في المجموع، مقابل حوالي 490 حالة تم تسجيلها سنة 2011 و1240 حالة بمناسبة انتخابات البلديات في 2015.

من جهته قال وزير العدل إن عدد الشكاوي المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الحملة الانتخابية، بلغ 77 شكاية، مضيفا أنه تم على ضوء البحث المجرى في شأنـها، حفظ 51 شكوى ومواصلة البحث في 20 شكاية وتحريك المتابعة في شأن 6 شكاوٍ.
ويحق لـ 15.7 مليون ناخب مغربي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون 395 نائبًا من ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين العاهل المغربي رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.