16 فبراير 2019•تحديث: 16 فبراير 2019
الكويت / محمد عبدالغفار / الأناضول
تجمع مئات الكويتيين، السبت، بساحة الإرادة وسط العاصمة الكويت للمطالبة بإسقاط القروض عن المواطنين.
وحسب مراسل الأناضول، اصطف الحضور الذين تجاوز عددهم الألف في حلقات دائرية وارتفعت أياديهم بأعلام الكويت، تزامناً مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.
واحتلت الأغاني الوطنية مساحات كبيرة من وقت وفعاليات الوقفة التي انطلقت ضمن ما عرف باسم "الحملة الوطنية للمطالبة بإسقاط قروض وديون الكويتيين".
المشاركون على اختلاف فئاتهم العمرية، ناشدوا الحكومة بإسقاط القروض والديون عنهم، وسط دعوات الى حل القضية التي باتت تؤثر على قطاع كبير من الكويتيين.
ووقع الحضورعلى عريضة تطالب بـ"حل القضية وفك أسر الأسر الكويتية التي تعاني من طلبات الضبط والإحضار (أمر صادر لشخص من النيابة أو من قاضي التحقيق تنفذه الشرطة)".
وسبق الوقفة حشد واسع على الفضاء الالكتروني من خلال هاشتاج (وسم) إسقاط القروض الذي يتصدر موقع "تويتر" في الكويت منذ نحو شهر.
وخلال الوقفة، طالب المحامي يوسف الغربلي، في كلمة له، أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالالتفات إلى معاناتهم وحل مشاكلهم.
وقال إن "تقاعس أجهزة الدولة، سواء الرسمية أو الأهلية، في إيجاد حل مناسب لمشكلة أكثر من 400 ألف مواطن يعانون من تراكم الديون، دعانا اليوم إلى مناشدة الحكومة لرفع معاناتهم".
وحسب إحصائية لبنك الكويت المركزي فإن عدد المقترضين في الكويت يبلغ 739 ألفا و450 مقترضاً، منهم 429 ألفاً من المواطنين البالغ إجمالي عددهم 1.2 مليون، يمثلون ما نسبته 90 بالمائة من القوى العاملة دون 50 عاما، و58 بالمائة من إجمالي المقترضين.
ووفق الإحصائية، فإن متوسط الراتب الشهري للمقترضين بلغ 1100 دينار (3300 دولار)، فيما بلغ متوسط القرض الاستهلاكي 3600 دينار (10.8 آلاف دولار) والقرض الإسكاني نحو 23 ألف دينار ( 69 ألف دولار).
وفي تصريحات سابقة، قال وزير العدل الكويتي فهد العفاسي إنه خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2014 إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018 صدر 305 آلاف و367 أمرا بضبط وإحضار مواطنين أو منعهم من السفر،على خلفية أحكام قضائية صادرة في دعاوي مدنية تتعلق بمطالبات مالية.
ولم يوضح الوزير طبيعة تلك المطالبات المالية، لكن صحيفة "القبس" المحلية، قالت إن نسبة منها تتعلق بالعجز عن سداد قروض مصرفية.
وعقب التسويات -حسب العفاسي- انخفض عدد المطلوب ضبطهم وإحضارهم إلى 42 ألفا و299، فيما تقلص عدد الممنوعين من السفر إلى 58 ألفا و342.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمطالبات المالية المشار إليها 361 مليونا و600 ألف دينار (قرابة مليار و188 مليون دولار)، حسب الوزير الكويتي.
