12 ديسمبر 2017•تحديث: 12 ديسمبر 2017
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
شارك العشرات من موظفي حكومة قطاع غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجا على عدم صرف الحكومة الفلسطينية (تتبع الرئيس محمود عباس)، رواتبهم عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة (مقربة من حركة حماس)، أمام مجلس الوزراء في مدينة غزة، لافتات تستنكر عدم صرف رواتبهم.
وشلّ إضراب شامل اليوم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، احتجاجا على عدم تسلّم الموظفين لرواتبهم.
وطالب مهدي مشتهى، عضو نقابة الموظفين، خلال كلمة له على هامش الوقفة، الحكومة الفلسطينية "بالرحيل وتشكيلة حكومة إنقاذ وطني من كافة شراح الوطن".
وقال مشتهى:" على الراعي المصري لاتفاق المصالحة بالخروج عن صمته والإعلان عن الطرف المعطل للمصالحة".
ولفت إلى أنهم لن يسمحوا للموظفين "القُدامى" (الذين عيّنتهم السلطة قبل سيطرة حماس على القطاع عام 2007)، بالعودة لعملهم قبل إنهاء مشكلاتهم وصرف رواتبهم عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال الشهر الجاري، حسبما ينص اتفاق المصالحة.
وقال مشتهى:" إن عدم صرف رواتب موظفي غزة، تجاوز للمصالحة الفلسطينية الذي يتطلع الشعب لإتمامها".
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.
وينص اتفاق المصالحة، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة "حماس" في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في حركة حماس.
وتسبب ملف الموظفين، في إحداث توتر بين حركتي "فتح" و"حماس"، الشهر الماضي، أدّى إلى إرجاء عملية تمكين الحكومة من تولي إدارة القطاع، تطبيقا لاتفاق للمصالحة، الموقع بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
