قطر: لا نريد التصعيد مع الإمارات وحقوق مواطنينا هدفنا (مقابلة)

الدوحة / احمد يوسف / الأناضول

قالت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، لولوه الخاطر، إن "قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية."


جاء ذلك في مقابلة مع مراسل الأناضول بالدوحة، استعرضت فيها المسؤولة القطرية الشكوى التي تقدمت بها الدوحة ضد الإمارات لدى محكمة العدل الدولية. وينتظر أن تصدر المحكمة قرارا أوليا بشأن هذه الشكوى، اليوم الإثنين.


وأوضحت الخاطر أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية" بشأن هذه الشكوى.


وتابعت أن "الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء؛ لذلك نسير في مسارات متوازية فالمسار الدبلوماسي لا زال قائما لكن ايضاً المسار القانوني مهم".


وفي سياق الحديث عن الشكوى القطرية المقدمة ضد الإمارات، أشارت الخاطر إلى أن "محكمة العدل الدولية هي جزء من مجلس الأمن وهي كيان تابع للأمم المتحدة تضم 15 قاضيا، وهم ينظرون في النزاعات بين الدول أو إذا لجأت لهم إحدى مؤسسات الأمم المتحدة لرأي استشاري".


ولفتت إلى أن "قطر تقدمت في تاريخ 11 يونيو 2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات في إطار ما نعتبره إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين".


"هذا التمييز تعدى إلى مواطنيها أنفسهم؛ فمن يتعاطف منهم مع قطر من مواطنيهم (الإماراتيين) أو المقيمين تطالهم هذه الإجراءات، وهي تعتبر إجراءات تمييزية أيضا، وبالتالي هي جزء من عملية التقاضي هذه"، تضيف المتحدثة باسم الخارجية القطرية.


وتقدمت الدوحة، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".


وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الامارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج؛ والقضاء في محاكم الإمارات.


وقامت الإمارات عقب إندلاع الأزمة الخليجية في يونيو / حزيران 2017؛ بطرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.
وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن "تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم"؛ كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.


ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.

** مسارات التقاضي

وسلطت الخاطر الضوء على المراحل المختلفة من التقاضي لدى المحكمة ؛ فقالت "هناك المرحلة الأولى، وهي مرحلة التدابير الإحترازية (المؤقتة)؛ أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحكم أو إختصاص المحكمة (بنظر القضية) وأخيراً الحكم النهائي، وهناك مرحلة رابعة (محتملة)، وهي المرحلة التي تُقدر فيها المحكمة الضرر، وإن كان هناك تعويضات."

واستكلمت المسؤولة القطرية حديثها عن ملف التقاضي فقالت: "لو جئنا للمرحلة الأولى وهي مرحلة مهمة - وستصدر المحكمة قرارها في هذه المرحلة يوم 23 (اليوم الاثنين)، وهو ما يعرف بالإجراءات الاحترازية."


وقالت أيضاً "عندما تقدمنا بالشكوى قدمناها في إطارين؛ الإطار الأول: هو طلب إجراءات أو تدابير وقتية؛ هذه التدابير الوقتية المقصود منها رفع الضرر ولو بشكل مؤقت عن المتضررين ورفع بعض الإجراءات، منها منع مواطني دولة قطر من دخول الإمارات العربية المتحدة."


وأستكملت بأن "المسار أو الإطار الثاني هو مسار التقاضي طويل المدى، يعني نتكلم عن عدد من السنوات ربما، والجدير بالذكر انه مهما كان قرار المحكمة المؤقت وتقديرها في هذا المجال، فإنه لن يؤثر على التقاضي على المدى الأبعد والحكم النهائي".


** الإمارات هي الدولة المعنية بقضية "التمييز العنصري"


وحول القرار الذي يصدر عن محكمة العدل الدولية كونه ملزم للدول المتقاضى ضدها أم لا أكدت الخاطر "القرار ملزم لأن الإمارات وقعت على اتفاقية منع التمييز العنصري."


واوضحت أن "هناك سؤال يُطرح دائماً لماذا الإمارات وليس بقية دول الحصار؟؛ فالسبب قانوني وفني صرف، وهو أن هناك مادة من اتفاقية منع التمييز العنصري مادة 22 تقول بجواز التقاضي أو اللجوء للمحكمة الدولية؛ فقطر والإمارات موقعتان على هذا الإتفاق."


وتابعت الخاطر "الحقيقة المسألة مسألة قانونية وفنية صرفة؛ وليست سياسية أو تحيزاً ضد دولة معينة؛ المسألة أن هناك إتفاقية هي اتفاقية أممية تشترك فيها قطر والإمارات."


وأضافت "كل من السعودية والبحرين تحفظتا على المادة 22 والتي تقضي بجواز اللجوء إلى إجراءات المحكمة الدولية وضرورة الالتزام بقراراتها في حين أن الإمارات العربية المتحدة لم تتحفظ على هذه المادة وبالتالي يسري عليها ما يسري على بقية الدول."


يذكر أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات، أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وقد وافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.

** حملة تشويش إعلامية


وحول ما أتخذته الإمارات من إجراءات في التعامل مع هذه القضية؛ قالت الخاطر ان "هذه القضية التي رفعناها ضد الامارات قضية منظورة؛ والإمارات لديها فريق قانوني ينظر في هذه المسألة وكانت هناك مرافعات وردود (في جلسات سابقة) لعلكم شاهدتموها على بعض الشاشات."

وقالت "هذه الإجراءات قائمة بالفعل من الناحية القانونية، هناك للأسف طبعاً بعض الشوشرة الإعلامية التي لا تستند على اُسس لا قانونية ولا فنية موجهة ضد قطر."